أعلنت وزارة العدل انعقاد اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة الوزير المستشار أحمد الزند، وبحضور المسؤولين الممثلين للجهات الإدارية المختصة؛ لبحث 19 منازعة من منازعات الاستثمار، حيث تمَّ الفصل فى 16 منازعة مع تأجيل ثلاث منازعات للجنة القادمة مباشرة. وأضافت الوزارة، في بيان لها، السبت: "اللجنة تجتمع كل 15 يومًا، ويعرض عليها في حدود 20 منازعة في كل جلسة، كما أنَّ قرارات اللجنة ملزمة للجهة الإدارية، ولا يجوز الطعن عليها، وواجبة التنفيذ فورًا، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ولكن يجوز الطعن عليها من المستثمرين". وأوضح البيان أنَّ المستشار الزند أوصى بضرورة حل أزمات الاستثمار من خلال فض المنازعات، وشدَّد على ممثلي الجهة الإدارية بضرورة تنفيذ قرارت اللجنة في الحال، وفور صدورها؛ نفاذًا لقانون الاستثمار الجديد وما نصَّ عليه فى هذا الشأن.