قالت الحكومة المغربية إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تندوف على الأراضي الجزائرية بخصوص النزاع حول الصحراء الغربية يشكل "انحيازًا غير مسبوقا ويمس بمبدأ الحياد المطلوب من الأممالمتحدة". وأضاف وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في تصريح ل"رويترز": "ما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة من انزلاق لفظي استعمل فيه لفظ احتلال لوصف الوجود المغربي في الصحراء لم يسبق فيه لأمين عام للأمم المتحدة أن استعمله كما أن قرارات مجلس الأمن لم يسبق لها أن استعملت مثل هذا الوصف للنزاع حول الصحراء". وتابع:"مثل هذا التصريح يعكس انحيازًا يمس بمبدأ الحياد المطلوب من منظمة كالأممالمتحدة مما نتج عنه اساءة وإهانة للشعب المغربي الذي يعتبر قضية الصحراء بالنسبة له قضية وطنية أولى ومصيرية". وكان الأمين العام للأمم المتحدة زار في نهاية الأسبوع الماضي مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية، وتتخذ جبهة "البوليساريو" التي تتنازع مع المغرب على إقليم الصحراء الغربية قاعدة لها وصرح بأنه طلب من مبعوثه الخاص كريستوفر روس، أن "يستأنف الجهود الدبلوماسية المكوكية بغرض خلق أجواء مناسبة لاستئناف المحادثات". وأضاف أنه "يريد أن تستأنف المفاوضات من أجل حل الصراع وهو ما سيمكن الصحراويين من العودة إلى ديارهم في الصحراء الغربية". وردت الأممالمتحدة في بيان رفضت فيه الاتهام المغربي بعدم الحياد في النزاع المستمر منذ أن ضم المغرب الصحراء إليه عام 1975 إثر انسحاب الاستعمار الإسباني منها. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة، فرحان حق، للصحفيين في نيويورك بشأن الاتهامات المغربية إن"موقف المنظمة الدولية لم يتغير". وأضاف أنه "يعتقد أن الأمين العام والأممالمتحدة ملتزمان بالحياد"، موضحًا أنه يرغب في التأكد وهو في عامه الأخير في المنصب بأن قضية الصحراء الغربية "مطروحة بقوة على جدول الأعمال".