المصرية النوبية للمحامين : قرار 444 سيادي بيد القوات المسلحة وليس الرئيس

المحامين النوبيين : قرار 444 سيادي لم يعرض على البرلمان ولقاء السيسي لحل الأزمة
وقفات احتجاجية وتظاهرات في مناطق مختلفه في اسوان، اخرها كان في معبد ابي سمبل في ذكرى يوم تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني 22 فبرايرالماضي - احتجاجا على القرر الرئاسي 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، وذلك بناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، وهو ما اكده عمر ابو هور احد اهالي منطقه النوبة، لافتا ان القرار يمنعهم من حق العوده لاراضيهم التي تم تهجيرهم منها قسرا، حيث ينطبق القرار على مناطق بقرى قسطل وادندنان- بلانه - السياله- وادي العلاقي
واكدت جليلة جمال عضو مجلس ادارة جمعية المحاميين النوبيين المصرية، ان المظاهرات الرافضة للقرار في أسوان مجرد وقفات سلمية لا تزيد عن 10 افراد ولا تحتاج الى تصاريح، لافته ان هناك وقفه اخري يتم الاعداد لها امام مجلس الوزراء، وتابعت ان القرار لاحق للدستور ولم ياتي قبله ولو سبق الدستور لاكتسب مركز قانوني والجيش قد جعل هناك تصاريح لدخول تل المناطق.
واكدت ان هناك دعوتين قضائيتين تم رفعهما ضد هذا القرر اولها من الاتحاد النوبي باسوان برئاسة محمد عزمي والدعوي الاخرى من الجمعية المصرية النوبية للمحامين برئاسة منير بشير
ومضت تقول القرار سيادي ولم يعرض على البرلمان ولو تم عرضه على البرلمان لعرض اعادة الصياغه ، وهناك لقاء البرلمان ببصدد ترتيبه بين البرلماني النوبي ياسين عبد الصبور ورئيس الجمهورية.
واكد منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين ، ان القانون الخاص بتحديد الاماكن الحدودية يجعل الاشخاص الذين يعيشون في تلك الارض من 1987 الحق في الاستمرار والعيش في تلك الارض والاقامة الدائمة لكن لا يحق لاحد من خارج تلك المنطقه انيذهب ويعيش هناك، لافتا ان المناطق الحدودية تنقسم الى مناطق محظور ة لا يتم الدخول فيهها الا بموافقات معينة، واخرى ممنوعه الدخول لها يحتاج الى موافقه
وتابع القانون 444 مخالف للمادة 236 من الدستور والخاصة باعمار النوبه وعودة المهجرين قسريا والاراضي التي لم يتم التعويض عنها وتم نزع ملكيتها وتلك الاراضي ليس بها اي خطورة على الامن القومي حتى تعتبر مناطق حدودية بل هى اراضي اقتصادية
وقال انه لا يعتقد ان لقاء سيتم بين الرئيس وياسين عبد الصبر ، لافتا ان القرار يادي لن يتم عرضه على البرلمان وحله في يد القوات المسلحه وليس الرئيس
واكد ان الجمعيه قامت باقامة دعوى بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة وينتظر تقرير هيئة مفوضي مجلس قضايا الدولة
يذكر ان الجريدة الرسمية نشرت بالعدد 48 مكرر أ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، وذلك بناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى.
ونصت المادة الأولى من القرار على ضرورة العمل بالقواعد المرفقة بالقرار لتأمين المناطق المتاخمة للحدود الغربية والجنوبية والشرقية لجمهورية مصر العربية والمحددة على خريطة مقياس رسمها 1: 2000000.
كما نصت المادة الثانية على استثناءات القواعد المرفقة بالقرار، وهى المناطق الحدودية على كل الاتجاهات الإستراتيجية، وبعض المدن مثل السلوم وسيدى برانى وسيوة وحلايب ورفح عدا 5 كيلومترات غرب خط الحدود الدولية.
كذلك بعض الطرق مثل طريق مرسي مطروح والسلوم وسيوة والواحات البحرية وشلاتين ومنفذ حدربة وأسوان، بالإضافة إلى الطريق الأسفلتى من منطقة حجر الشمس وحتى منفذ قسطل بطول 35 كم والطبان الخاص به بعرض 50 مترًا على جانبية وامتداد الطريق الساحلى الدولى العريش ورفح حتى منفذ رفح البرى بعرض 50 مترًا على جانبي الطريق.
ونص القرار على إلغاء القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.