جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضي، 15 يومًا وذلك على خلفية اتهامهم في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان من أراضى الدولة وتقنين أوضاعهم عن طريق وضع اليد بمحافظات الجيزةوالإسماعيليةوالمنيا ووادي النطرون بالبحيرة والتى قدرت قيمتها ب 2 مليار جنيه. وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق مصر– الإسكندرية الصحراوى ووادى النطرون ومحافظة المنيا وطريق مصر– أسيوط الغربى بمحافظة الجيزة ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التى لها ظهير صحراوى. وجاء في التحقيقات إنه بعدما أصدر وزير الزراعة قرارا بتوصية من رئيس الوزراء فى أول شهر يناير من عام 2013 بمنع و تجريم تقنين الاستيلاء على أراضى الدولة من خلال وضع اليد قام المتهمين إلى حيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضى حيث قام المتهمين أيضًا بالتلاعب فى مساحات الأراضى الموجودة بالأوراق أيضًا حيث وقاموا باستبدال أسماء الأشخاص الحقيقين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، كما قاموا بالتلاعب فى مساحات الأراضي المسجلة بالملفات أيضا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر. كانت النيابة قد أمرت بحبس 6 مهندسين على ذمة القضية وأمرت بضبط وإحضار 6 مهندسين هاربين.