تجديد حبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضي بتهمة الاستيلاء على أملاك الدولة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، تجديد حبس 6 مهندسين بالهيئة العامة لاستصلاح الأراضي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة تسهيل الاستيلاء على 85 ألف فدان بقيمة 2 مليار جنيه.
وأمرت النيابة العامة تشكيل لجنة من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.
وكشفت تحقيقات سامر باهر وكيل أول النيابة، أن المتهمين قاموا بتقنين أوضاع أشخاص استولوا علي الأراضي بالمخالفة لقرار وزير الزراعة، والصادر بتوصية من رئيس الوزراء بوقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة منذ عام 2013 ، من خلال 37 ملف لأشخاص استولوا على أراضي بمحافظات الجيزة والإسماعيلية والمنيا ووادي النطرون بالبحيرة.
وتمكن رجال الأمن من القبض على المهندسين ال 12 المتورطين في الجريمة مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة من واضعي اليد على تلك الأراضي، حيث قاموا بالفعل بتزوير بيانات عدد من الأشخاص و مساحات الأراضي.
وأمر اللواء أحمد حجازي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإحالة المتهمين إلى النيابة، التي باشرت التحقيقات برئاسة المستشار محمد البدوي رئيس النيابة وتم استدعاء بعض المسئولين بهيئة استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة.
وأضافت التحقيقات أن الأراضي محل التحقيق تقع بطريق مصر– الإسكندرية الصحراوي ووادي النطرون ومحافظة المنيا وطريق مصر– أسيوط الغربي بمحافظة الجيزة ومحافظة الإسماعيلية ومحافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى التي لها ظهير صحراوي.
وجاء في التحقيقات إنه بعدما أصدر وزير الزراعة قرارا بتوصية من رئيس الوزراء في أول شهر يناير من عام 2013 بمنع وتجريم تقنين الاستيلاء على أراضي الدولة من خلال وضع اليد قام المتهمين إلى حيلة ماكرة بتزوير بيانات وملفات الأشخاص الذين تم تقنين أوضاعهم قبل هذا التاريخ واستبدالها بأسماء أشخاص آخرين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي حيث قام المتهمين أيضا بالتلاعب في مساحات الأراضي الموجودة بالأوراق أيضا حيث و قاموا باستبدال أسماء الأشخاص الحقيقين أيضا بأسماء آخرين على أجهزة الكمبيوتر، كما قاموا بالتلاعب في مساحات الأراضي المسجلة بالملفات أيضا حتى يسهلوا الاستيلاء على مساحات أكبر ويحصلون على عمولات أكبر.
كانت النيابة قد أمرت بحبس 6 مهندسين على ذمة القضية وأمرت بضبط وإحضار 6 مهندسين هاربين.