ارتفاع الإيرادات الضريبية 20.9% في النصف الأول من العام المالي

اكد هاني قدري دميان وزير المالية ان السياسة المالية تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال إدارة متطورة للاقتصاد المصرى للوصول إلى أداء يتماشى مع إمكاناته وطاقاته الكامنة، لافتا الي تركيز الحكومة فى هذا الأساس على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة ومستدامة وقادرة على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
وقال ان تحسين مناخ الإستثمار وتهيئة بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة الجاذبة للإستثمار مهمة تقع علي عاتق الحكومة والتي تسعي لتحقيق تلك الغاية خلال المرحلة الراهنة من خلال تبسيط اللوائح والحد من العوائق البيروقراطية من أجل تشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تعى تماماً أهمية تحسين وتطوير البنية التحتية خاصة فيما يتعلق بتأمين الإحتياجات الأساسية ومتطلبات النمو من الطاقة وتطوير الطرق وشبكات النقل البحري.
وفى سياق متصل، اكد وزير المالية ان الأداء المالى للموازنة العامة للدولة يعد من المحاور الهامة التى يضعها المستثمر فى الحسبان عند تقييم الوضع الإقتصادى للدول، ولذا فان السياسة المالية اهتمت بتحسين هذا الاداء من خلال تنفيذ برنامج إصلاح مالى متكامل بدأ منذ بداية العام المالى الماضى وإستمر خلال العام المالى الحالى يهدف إلى دفع النشاط الإقتصادى وتدعيم الحماية الإجتماعية وتحقيق الإستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، حيث إرتكزت السياسيات المالية للدولة على تعظيم الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض الذى أنشئت من أجله وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
وقد أدت تلك الإصلاحات إلى وجود تحسن ملحوظ فى نمو الحصيلة الضريبية والتى قد إرتفعت بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي، وهو ما يرجع الي إرتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو 16.4%، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 16.9%، وحصيلة الضرائب على الممتلكات بنحو 23.2%، وحصيلة الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنحو 16.7%.
الأمر الذى يؤكد على نجاح الإصلاحات الضريبية التى تم تطبيقها منذ بداية العام المالى الحالى حيث كانت لمساهمة عناصر الضرائب الرئيسية المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالنشاط الإقتصادى دوراً كبيراً فى ذلك التحسن.
وأضاف أن الدولة تهتم بالبعد الإجتماعى من خلال ثلاث محاور رئيسية تشمل السعى نحو رفع معدلات النمو الإقتصادى وزيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة من خلال الإستثمار فى المشروعات التنموية الكبرى، كما تستمر الحكومة فى تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة وتطوير وتحديث البنية الأساسية للإقتصاد المصرى بما يسهم فى تحقيق تغيير إيجابى ملموس فى الحياة اليومية للمواطن المصرى، بالإضافة إلى رفع كفاءة برامج الإستهداف للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية. وقد أشار سيادته بأن أحدث المؤشرات توضح زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية والتي ارتفعت بنسبة 20.2% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، وإرتفاع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة 7.4%، كما ارتفعت مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنسبة 31.7%، فضلاً عن إرتفاع الإنفاق على باب الإستثمارات العامة بنحو 26.2% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.