تكريم والى ضمن أكثر 50 سيدة تأثيراً في الاقتصاد المصرى

فى كلمتها أمام الاحتفال السنوى لمجلة أموال الغد والذي أقيم مساء أمس تحت عنوان المسئولية المجتمعية للشركات، أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاحتماعى أن المرأة المصرية استطاعت أن تشكل أهم أضلع الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصرى وكان لها العديد من الإسهامات الرائدة حققت بها طفرات على كافة المستويات.
وأضافت الوزيرة: (ولكن مازلنا نحتاج الى المزيد، فمتوسط معدلات بطالة المراة وفقاً للاحصاءات الرسمية تصل الى 22,6% واحتلت مصر المرتبة 139 بين 145 دولة فى نسب مساهمة المرأة بسوق العمل.) مشيرة إلى ان معظم عمل المراة في القطاع غير الرسمي حيث تفتقر الى جميع سبل الحماية الاجتماعية والاقتصادية موجهة دعوة للقطاع الخاص أن تمثل قضية التدريب والتشغيل للمرأة المصرية جهداً حقيقياً وإنجازاً للمرحلة القادمة.
وأضافت والى فى الاحتفال الذي شهد تكريمها ضمن أكثر 50 سيدة تاثيراً في الإقتصاد المصري خلال العام الماضي، أن الوزارة قدمت من خلال قطاعات عملها المختلفة العديد من آليات التمكين للمرأة حيث اهتمت بالمرأة المسنة وكرمتها فقدمت لها الدعم النقدى من خلال برنامج كرامة ودعمت مشروعات الأسر المنتجة ووجهت اهتماماً مكثفاً للمرأة الريفية عبر تنفيذ حزمة برامج إنتاجية تتناسب وطبيعة المجتمع وتقوم على الاستفادة من الخامات المحلية كما شكلت مبادرات حماية المرأة المعنفة جزءاً هاماً من استراتيجية الإهتمام بالمرأة
ومن جهة ، أخرى أكدت الوزيرة التي تسلمت درع التكريم تقديراً لما قدمته من اسهامات اقتصادية واجتماعية بارزة في المجتمع على أهمية الدور الذى يقدمه القطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستدامة والشراكة لخدمة المجتمع متطرقة إلى أوجه التعاون العديدة بين الوزارة والقطاع الخاص والتي أثمرت عن العديد من البرامج الخاصة بتفعيل مساهمة ذوى الاحتياجات الخاصة وتدريب مشرفى الرعاية وتطوير نظم المعلومات بالوزارة مشددة على أن المستقبل يحمل أوجه مساهمة حقيقية لرفع الواقع المعيشى للعديد من الطبقات الفقيرة وبرامج إقتصادية وأخرى تنموية للمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة موضحة استعداد الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال توفير قاعدة بيانات عن الفئات الأكثر إحتياجا كما تلعب الوزارة دور الشريك الضامن فى إطار التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى
يذكر أن الاحتفال ضم عدد واسع من القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات العامة والخاصة ورجال الأعمال والهيئات الدبلوماسية.