جدل حول وضع الجيش في الدستور الجديد

هناك حالة من الشد بين القوى الليبرالية والإسلامية في لجنة تشكيل الدستور ولاحظنا مؤخراً أن القوى الليبرالية المطالبة برجوع القوات المسلحة لثكناتها، هي نفسها من تطالب الجيش بالتدخل في الشئون السياسية، أما القوى الإسلامية فترفض ذلك وتطالب الجيش بأن يرجع لثكناته ويحمى الحدود المصرية ويترك الشئون السياسية لباقي المؤسسات.
يقول د. خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، كل المصريين يقدرون ويحترمون المؤسسات العسكرية ولكن هناك إختلاف مع بعض القيادات العسكرية لرغبتهم فرض النموذج التركي والإيراني في الدستور الجديد، وطالبنا من جمعية تأسيس الدستور بأن تكون صلاحيات المجلس العسكري في اتجاه حماية الحدود دون التدخل في الشئون السياسية للدولة وأي توصيات أخري تهدف إلى عسكرة الدولة.
وعلق على نقل تبعية القضاء العسكري إلى القضاء العادي، قائلاً إن القوات المسلحة لديها عقيدة ترفض التدخل في شئونها، وأن يتم محاكمتهم أمام القضاء العادي والعكس، ولكن هناك بعض النظم العالمية تسمح بالتعاون بين القضاء العسكري والمدني، ونحن في مصر نحتاج لتأهيل ثقافي في العقيدة المدنية والعسكرية.
وفيما يخص ميزانية الجيش فهناك شقان ميزانية تضمن الأمن القومي وهي الميزانية السرية والأخرى تضم مؤسسات الدولة.
ويؤكد يسري حماد، عضو الهيئة لحزب النور، علي تحديد مسئولية الجيش المصري داخل الدستور، والتزامه بحماية الحدود دون التدخل في شئون حماية الدولة بالداخل أو سياستها الداخلية.
ويتابع فوجئنا قيام بعض القوى الليبرالية بتقديم طلبات إلى جمعية تأسيس الدستور، للسماح بتدخل المجلس العسكري في الشئون السياسية للدولة لحماية مدنية الدولة، والغريب في ذلك إنهم نفس الأشخاص المطالبين برجوع القوات المسلحة إلى ثكناتها.
ويطالبون بعدم التدخل في ميزانية الجيش برغم بأن ميزانية الجيش تنقسم إلى شقين وهم الشق السري والمسئول عن الأمن الوطني والقومي والميزانية العامة والمسئول عنهم هو رئيس الحكومة.
ويقول سمير الوسيمي، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أن الجمعية التأسيسية للدستور لن تميز الجيش وأن القوات المسلحة لها دور واحد وهو حماية الحدود، ولا أتصور أن مؤسسة ما ممكن أن تأخذ سلطة ليست من حقها، فدستور 71 كان يدعم الحريات العامة لكن مبارك ونظامه تلاعبو في الدستور المصري وقاموا بترقيع مواده.
ويصف صبحي صالح، أحد قيادات الإخوان المسلمين، تدخل المؤسسة العسكرية في وضع الدستور وإعطاء صلاحيات للمؤسسة العسكرية وأعضاء المجلس العسكري للتدخل في الشئون السياسية للبلاد بأنها تشريعات غريبة جدا، وساعدتهم في ذلك بعض القوى الليبرالية ضعيفة التواجد بالشارع المصري، مضيفاً في حالة تدخل الجيش في الشئون العسكرية يتم عسكرة للدولة وهذا ما تريده بعض القوى الليرالية .