«وول ستريت جورنال»: الولايات المتحدة أوقفت ضخ أموال في البنك المركزي العراقي

أعلن مسئولون أمريكيون وعراقيون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" ووزارة الخزانة الأمريكية أوقفا بشكل مؤقت تدفق مليارات الدولارات إلى البنك المركزي العراقي هذا الصيف، في ظل مخاوف متصاعدة من أن تنتهي العملة في البنوك الإيرانية وربما تتسرب إلى تنظيم "داعش"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني: "إن هذه الخطوة لإيقاف شحنات النقود دفعت النظام المالي العراقي ليكون على وشك أزمة ومثلت قمة جهود تفادي تدفق الدولارات على أعداء الولايات المتحدة".
وأضافت الصحيفة أن الموقف يسلط الضوء على وجه هام للمعركة الأمريكية طويلة الأمد ضد الإرهاب، ألا وهو أنه فيما ينتاب القلق المسئولين العسكريين بشأن سقوط الأسلحة الأمريكية في أيدي الأعداء فإن المسئولين الماليين يبحثون حول العالم عن منع وصول الدولارات إلى أيدي الأعداء الذين قد يستخدمونها في تمويل أنشطتهم.
ووفقا لمسئولين أمريكيين وعراقيين وأشخاص مطلعين على القضية فبعدما اتفق المسئولون العراقيون هذا الصيف على وضع قيود أكثر حزما على توزيع الدولارات الأمريكية بواسطة البنك المركزي العراقي ، فإن الدولارات عادت للتدفق ولكن بإشراف أفضل.
وبحسب الأشخاص المطلعين على القضية فإن المشكلة يعود تاريخها إلى أواخر شهر ديسمبر الماضي عندما دعا مسئولون مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكيين لاجتماع سري في أحد فنادق اسطنبول مع مسئولين عراقيين ، حيث أعرب الأمريكيون عن الانزعاج بفعل الحجم المتزايد من الدولارات التي يتم شحنها إلى العراق والافتقاد للوضوح بشأن المكان الذي تنتهي إليه النقود.
ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ إطاحة الولايات المتحدة بصدام حسين ومساعدتها في إنشاء البنك المركزي العراقي عام 2004 فإن الدولار أصبح بوجه عام العملة الرئيسية في البلاد بسبب أن كثيرا من جوانب الاقتصاد تعتمد على الدولار ، وعندما تحتاج العراق لمزيد من العملات الورقية فإن المال يأتي من حساب البلاد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتمويل من الاحتياطي النفطي بوجه عام ويضخ إلى بغداد.
ويذكر أن كميات الأموال التى تتدفق الى العراق تتزايد في الأعوام الأخيرة ، حيث أنه في 2014 بلغ تدفق الأموال أمريكية السنوي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى العراق 66ر13 مليار دولار أي أكثر من ثلاثة أمثال مبلغ 2012 الذي كان 85ر3 مليار دولار بحسب بيانات جمعها البرلمان العراقي واطلعت عليها الصحيفة.
وتتركز المخاوف الأمريكية حول نحو 2000 من شركات الصرافة وبنوك إيرانية خاضعة لعقوبات تشارك بنشاط في مزادات بيع الدولارات الأمريكية في مقابل الدنانير العراقية التي ينظمها البنك المركزي العراقي حيث يعتقد المسئولون الأمريكيون أن العديد من تلك الشركات العراقية لديها صلات بتنظيم "داعش".