ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' نقلا عن مسئولين أمريكيين وعراقيين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 'البنك المركزي' ووزارة الخزانة الأمريكية أوقفا بشكل مؤقت تدفق مليارات الدولارات إلي البنك المركزي العراقي هذا الصيف، في ظل مخاوف متصاعدة من أن تنتهي العملة في البنوك الإيرانية وربما تتسرب إلي تنظيم 'داعش'. وقالت الصحيفة – في سياق تقرير نشرته اليوم الثلاثاء علي موقعها الإلكتروني – إن هذه الخطوة لإيقاف شحنات النقود دفعت النظام المالي العراقي ليكون علي وشك أزمة ومثلت قمة جهود تفادي تدفق الدولارات علي أعداء الولاياتالمتحدة. وأضافت الصحيفة أن الموقف يسلط الضوء علي وجه هام للمعركة الأمريكية طويلة الأمد ضد الإرهاب، ألا وهو أنه فيما ينتاب القلق المسئولين العسكريين بشأن سقوط الأسلحة الأمريكية في أيدي الأعداء فإن المسئولين الماليين يبحثون حول العالم عن منع وصول الدولارات إلي أيدي الأعداء الذين قد يستخدمونها في تمويل أنشطتهم. ووفقا لمسئولين أمريكيين وعراقيين وأشخاص مطلعين علي القضية فبعدما اتفق المسئولون العراقيون هذا الصيف علي وضع قيود أكثر حزما علي توزيع الدولارات الأمريكية بواسطة البنك المركزي العراقي، فإن الدولارات عادت للتدفق ولكن بإشراف أفضل. وبحسب الأشخاص المطلعين علي القضية فإن المشكلة يعود تاريخها إلي أواخر شهر ديسمبر الماضي عندما دعا مسئولون مجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكيين لاجتماع سري في أحد فنادق اسطنبول مع مسئولين عراقيين، حيث أعرب الأمريكيون عن الانزعاج بفعل الحجم المتزايد من الدولارات التي يتم شحنها إلي العراق والافتقاد للوضوح بشأن المكان الذي تنتهي إليه النقود. ولفتت الصحيفة إلي أنه منذ إطاحة الولاياتالمتحدة بصدام حسين ومساعدتها في إنشاء البنك المركزي العراقي عام 2004 فإن الدولار أصبح بوجه عام العملة الرئيسية في البلاد بسبب أن كثيرا من جوانب الاقتصاد تعتمد علي الدولار، وعندما تحتاج العراق لمزيد من العملات الورقية فإن المال يأتي من حساب البلاد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتمويل من الاحتياطي النفطي بوجه عام ويضخ إلي بغداد. يذكر أن كميات الأموال التي تتدفق الي العراق تتزايد في الأعوام الأخيرة، حيث أنه في 2014 بلغ تدفق الأموال أمريكية السنوي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلي العراق 66ر13 مليار دولار أي أكثر من ثلاثة أمثال مبلغ 2012 الذي كان 85ر3 مليار دولار بحسب بيانات جمعها البرلمان العراقي واطلعت عليها الصحيفة. وتتركز المخاوف الأمريكية حول نحو 2000 من شركات الصرافة وبنوك إيرانية خاضعة لعقوبات تشارك بنشاط في مزادات بيع الدولارات الأمريكية في مقابل الدنانير العراقية التي ينظمها البنك المركزي العراقي حيث يعتقد المسئولون الأمريكيون أن العديد من تلك الشركات العراقية لديها صلات بتنظيم 'داعش'.