بالرغم من مرور 9 أشهر علي بداية الأزمة العالمية وتوقع العديد من الخبراء امكانية تحسن أوضاع الاقتصاد العالمي في الربع الثاني من العام الحالي فإن الولاياتالمتحدةالامريكية تعاني من عجز الميزانية وخطر ارتفاع معدلات التضخم فضلا عن استمرار ارتفاع معدلات البطالة وضعف الانتاجية. ويواجه اقتصاد أمريكا عجزاً في الطلب يعادل 750 مليار دولار من ثم فإن عوامل الاستقرار التلقائية المعتادة مثل اعانات البطالة وخفض الضرائب علي الدخل لن تجدي في تعويض العجز لأنها ليست ناجمة عن انخفاض الأجور أو ارتفاع مستويات البطالة. وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشراء ما قيمته 130 مليار دولار من الديون الحكومية في إطار تنفيذه للخطة الاجمالية لشراء الديون والتي يبلغ نصيبه منها نحو 300 مليار دولار. وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية الاسبوع الماضي محققة أعلي مستوياتها خلال ال 6 أشهر الماضية وايضا ارتفاع معدلات أعلي مستويات خلال ال 6 أشهر الماضية وايضا ارتفاع معدلات الرهن العقاري الأمر الذي يهدد استقرار سوق الإسكان حيث ان انحدار معدلات بناء المساكن في الآونة الأخيرة نتيجة ازمة الرهن العقاري كان أحد اسباب العجز المالي في الطلب الكلي وهبط العدد السنوي من الوحدات السكنية الجديدة بمقدار 1.2 مليون وحدة مما أدي إلي خسارة الناتج المحلي الاجمالي السنوي 250 مليار دولار. ووصلت نسبة ارتفاع ما سجله مؤشر سندات الخزانة الامريكية 3.69% حيث كانت أعلي قيمة خلال ال 6 أشهر الماضية 2.1% والتي سجلت في ديسمبر الماضي في الوقت الذي قام فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإصدار سندات وصلت إلي 2000 مليار دولار "2 تريليون" دولار خلال هذا العام من جراء ارتفاع معدلات التضخم. في حين أن مارس الماضي شهد اندفاعاً من قبل المستثمرين تجاه الأسهم وسندات الشركات في ظل حالة استثنائية شملت نوعا من استقرار الأسواق، حيث يقول هادي هاريسون رئيس قسم التداول في باركليز كابيتال إن شهر مارس شهد عدم توازن بين الطلب والعرض من جانب سندات الخزانة حيث ارتفع عدد المستثمرين من جانب الأسهم وسندات الشركات رغبة في طلب عوائد مرتفعة وزيادة الشهية للمخاطرة علي عكس سندات الخزانة التي تتضمن مخاطر ضئيلة. ومن جهة أخري تسود حالة من القلق المستثمرين الأمريكان من تأثير التوقعات المالية لمؤسسات التصنيف تجاه سندات الخزانة وهذا مردوده يحدده أداء الاقتصاد الأمريكي، ويشير جون هيجنز المحلل المالي إلي أن هناك تحسينات تقوم بها الحكومة الأمريكية قد لا تدوم وعلي رأسها قيام الفيدرالي الامريكي بعمليات شراء الرهون العقارية ويسعي للحفاظ علي معدلات منخفضة لقروض الإسكان. ويوضح هيجنز ان ارتفاع التضخم يؤثر بشدة علي أسواق السندات فهي تحتاج إلي إعادة هيكلة نتيجة هذا الارتفاع وربما يكون سببا في توقف هذه الأسواق حيث يجب علي الفيدرالي الأمريكي عدم التفكير في شراء سندات خزانة في الوقت الحالي لعدم تقليل السيولة من الأسواق. وكشف جيرالدلوكاس الخبير المصرفي في دويتش بنك أن هناك مخاوف بشأن استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي بدعم أسواق السندات والسؤال الأهم يتعلق بسندات المستثمرين في ظل حجم العجز الهيكلي في الميزانية الامريكية فضلا عن قضايا جمة تطارد الفيدرالي الأمريكي أهمها ارتفاع قيمة الديون طويلة الآجل والطلب علي النقود في الآجل القصير لايزال مرتفعا وفي الوقت نفسه فإن البنك مطالب بالابقاء علي معدلات ديون وتضخم منخفضين. وفي سياق متصل أكد بنك كريدي سويس انه منذ سبتمبر الماضي والصين لديها عدد كبير من أذون الخزانة وتتراوح نسبة الأذون غير المسددة من 1 إلي 10% خلال الفترة الأخيرة وقال البنك ان حصة السندات في البنك المركزي الصيني انخفضت من 15.1% أغسطس 2008 إلي 13.7 حتي مارس 2009.
