محاولات لإلغاء السلطة الرابعة "الصحافة" ومشروع سلطة خامسة

الإعلام هو ليس فقط لتعميم المعرفة ونشرها إنما تشكيل وتوجيه الرأى العام لجانب الرقابة على السلطات الدستورية الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية باعتبار أن وسائل الإعلام عامة والصحافة خاصة هي رابع سلطة دستورية نظير ما لها من تأثير إما ان يكون الاعلام نعمة تسهم بشكل فعال فى خدمة وتطور المجتمع او يكون نقمة فى ان يكون اداة لترويج فكر فصيل او نظام سلطوى يدافع عنه وقد تبلور دور الإعلام وخاصة الصحافة لحظة ظهور النظم التشريعية والحكومات الدستورية بسلطاتها الثلاث وأن محاولة الغاء هذا المعترف لهو امر بعيد كل البعد عن الواقعية والتى تفرض وجودها كأداة تنوير وسلطة رقيب .
وعلق صلاح عبد الصبور نقيب الصحفيين الإلكترونيين ان هذا المقترح بشأن الغاء السلطة الرابعة امر مرفوض قطعا ويرفضه كل صحفى وسيكون للنقابة حتما الدور المنوط بها فى الحفاظ على دورها الرقابى.
واضاف من ناحيتي الشخصية ورأي النقابة لن نقبل أبدا أي اتجاه للحد من حرية الإعلام والتعبير عن الرأي ، ونحن سنقف بالمرصاد لأي شخص يفكر في تقييد حرية الإعلام وسنقف كمحاربين في مواجهة أي مساس بحقوق الصحفي في التعبير عن رأيه بحرية وتقديم رسالته الإعلامية في إطار الحفاظ على الثوابت الأخلاقية للمجتمع ولا يوجد أي رقابة على الإعلام من أي جهة حكومية فالإعلام والإعلاميين هم يقومون بمراقبة أنفسهم من خلال ميثاق الشرف المهني والإعلاميين الذين حاربوا من أجل الحصول على الحرية لن يتنازلوا عنها تحت أي مسمى وبالتاللى نرفض قطعا اى محاولات من شأنها المساس بالاعلام وعموده الفقرى الصحافة .
وعلى الجانب الآخر رفض محمد الهوراي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم التعليق على الأمر معللا السبب فى ان هذه الأشياء ليست من شأن غير الصحفيين .
فى حين نفى احمد العجيزى امين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة الغربية ما تردد فى هذا الاتجاه وانه لم يطرح بعد عن قريب او بعيد بالحزب . وقال ارى انه اجتهاد شخصى من السيد الدكتور فريد وان السلطة الرابعة لأمر واقعى بشرط ان تلتزم الحيادية فالصحافة هى الاضافة الحقيقة لعمل توازن بالمجتمع من خلال الرقابة وحركة التنوير تسهم فى ارثاء مبدأ المعلوماتية المتاحة وفق معايير من شأنها عدم التأثير فى كيان المجتمع ومؤسساته بالسلب .
وأضاف أن هذه السلطة ليس واقعية وثبت نصاً قدر ما هي معترف بها واقعاً داخل المجتمع وهذا الاعتراف اثرى من وجودها حيث ارتبطت تلك السلطة بمؤشر الحيادية وان اتجه هذا المؤشر فى غير موقعه من الحيادية يطيح بسلطة الاعلام المتمركزة فى الصحافة الى الهاوية وتندثر فيها الرقابة وبالتالى تصبح اداة الاعلام مجرد اداة من ادوات تحقيق غايات وأهداف وفق رؤية محكميها وبالتالى ارتبط وجودها كسلطة رابعة مع قدرة مؤشرها على تحقيق الحيادية وخدمة المجتمع ايجابياً.
واستبعد العجزي امكانية تواجد سلطة خامسة فى رقابة الشعب حيث راى ذلك فى مجلس الشعب الى جانب ان السلطة الرابعة غير متواجدة دستوريا وكتابيا فكيف نطالب بخامسة .
وأردف ان هذا المشروع للسلطة الخامسة ارى فى وجهة نظرى انها متمثلة فى هيكل مجلس الشعب ونوابه وان لا داعى للخوض فيه خاصة وان الوضع الحالي لا يسمح بخروجنا عن مسار تحقيق التنمية الاجتماعية وإيجاد الديمقراطية.