حرية العمل الصحفي تقاس عليها حريات الشعوب وتحضرها.. الموضوع ليس هيناً ولايقل أهمية عن مشكلات أخري تخص الشعب المصري.. حرية الصحافة هي الضمانة الأساسية لحرية التعبير ولا تتدخل الحكومة في حرية الصحافة إلا فيما يتعلق بالأمن القومي للبلاد.. ومن النصوص المهمة التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل فرد الحق في الرأي والتعبير مع اقتران ذلك بتشريع يضمن حرية النشر والطباعة.. وميثاق العمل الصحفي يماثل ميثاق الأطباء من حيث الأمانة واحترام المهنة.. أقول هذا بمناسبة التصريح الذي أعلنه مؤخراً المتحدث الرسمي بإسم جماعة الإخوان المسلمين والذي جاء فيه رفضه لأن تكون الصحافة سلطة رابعة لأن الصحفيين ليس علي رأسهم ريشة وهو ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع الدستور..! هذا التصريح ينم عن الجهل بمفهوم السلطة الرابعة وهو المفهوم الذي يستخدم لمقارنة الصحافة بفروع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تجتمع تحت سقف البرلمان بينما توجد سلطة رابعة أهم من هذه السلطات وهي التي تجلس في قاعة المراسلين بالمجلس.. فحرية الصحافة ليست حقاً يمنح من قبل الدولة بل حق يتمتع به الفرد وفقاً للقانون الطبيعي.. ويستخدم مصطلح السلطة الرابعة منذ ظهوره في منتصف القرن 19 لإبراز الدور المؤثر للصحافة ليس للمعرفة والتنوير فقط ولكن في تشكيل وتوجيه الرأي العام والإفصاح عن المعلومات وتمثيل الحكومة لدي الشعب والعكس ولكنه تعرض لفهم خاطئ لربطه بالسلطات الدستورية.. فالسلطة المعني بها في الصحافة هي القوة التي تؤثر في الشعب ولا تعادل قوة الحكومة فقط بل تتفوق عليها.. وإذا كنا نبحث عن المجتمع الديموقراطي فعلينا أن نحافظ علي حرية الصحافة ودروها في التنوير والتأثير لبناء مجتمع خال من الفساد بمفهومه الواسع.