رفض جماعى لمقترح ائتلاف الثورة بتشكيل "سلطة خامسة"

انتقدت قوى إسلامية وفقهاء دستوريون وعلماء الأزهر الشريف، طلب الائتلاف العام للثورة بأن يتضمن الدستور القادم مادة تتضمن وجود ما سماه بسلطة خامسة لمراقبة الحكومة والحاكم والإشراف على السلطات الأخرى، معتبرين أن هذا الأمر منزوع القانونية والدستورية, وضرب من ضروب الوصاية التى تسعى إليها بعض القوى السياسية لتحجيم صلاحيات الرئيس فى الفترة المقبلة.
وقال الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس المكتب السياسى بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن هذا الاقتراح لا يتناسب مع المنطق والقانون؛ وذلك لأنه يتعامل مع مؤسسات ولا يتعامل مع أفراد وشراذم .
وأكد عبد الغنى، بضرورة أن تعمل جميع الائتلافات الثورية وفقًا لمعايير ثابتة وترسيخ وجودها، مشيرًا إلى أنه لا بد أن تُصاغ هذه الائتلافات بشكل قانونى جديد، وأن تعمل على أن تكون مؤسسة ثورية يتوافق عليها جميع القوى الوطنية, ومن ثم تبحث عن تحديد للسلطة فى الدستور.
وقال الدكتور ياسر عبد التواب المتحدث الرسمى لحزب النور السلفى، إمكانية تحقيق مثل هذه المقترحات من خلال جمعيات أهلية وحقوقية وأخرى لحقوق الإنسان وأن ينص عليها فى الدستور؛ لتكون جميعها رقابية على السلطات بصفتها.
وأضاف عبد التواب، أن مطالبة ائتلاف بعينه أن يمثل سلطة خامسة، تمثل ازدواجية فى السلطات, وأن هناك أشخاصًا متملقين يريدون الوصول للسلطة باسم الشعب دون جدوى.
الأمر الذى شدد عليه "أحمد إدريس" رئيس حزب العمل الاشتراكى، من رفضه للفكرة، مؤكدًا أنه لا يجوز لكل ائتلاف أن يفتى بفتوى على حسب أحلامه الخاصة وتطلعاته التى يقحم فيها الشعب لأغراضه السياسية، والتى لا يعلمها إلا مَن يسيرون وراء هذه الائتلافات التى لا تمثل سوى جزء ضئيل من الشعب وليس كل الشعب.
وطالب الدكتور أحمد الصاوى أحد علماء الأزهر الشريف، بأن يكون هناك نص فى الدستور يحافظ على شرعية الثورة وأهدافها وعدم المساس بها، مشيرًا إلى أن تعدد السلطات سيخلق العديد من الأزمات, كما هو الحال فى المجلس العسكرى والرئيس المنتخب.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى ووكيل اللجنة التأسيسية، أن ما يتحدث عنه الائتلاف العام للثورة "كلام لا أساس له من الصحة الدستورية والقانونية".
وأشار البنا، إلى أن السلطات هى ثلاث سلطات أساسية التشريعية والتنفيذية والقضائية وسلطة رابعة تمثل رأى الشعب، وهى سلطة الحريات وهى "الصحافة", مؤكدًا أن لكل سلطة منها هيئات رقابية رسمية تقوم بمحاسبتها والرقابة عليها.
ووصف الفقيه الدستورى أن إقامة سلطة خامسة فوق سلطات الرئيس ولمحاسبته هذا أمر غريب، وما كوْن هذا الائتلاف ليمثل هذه السلطة، فلا يتصور إقامة سلطات فوق السلطات، مشيرًا إلى أنه من الممكن لائتلاف الثورة أن ينشئ حزبًا سياسيًّا يعبر عن إرادة ويأخذ أغلبية فى المجلس النيابى، مؤكدًا أنه ليس من حقه أن ينفرد بسلطة معينة مثل السلطة الخامسة التى يتحدثون عنها.