وافق كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء على طلب المستثمرين ورجال الأعمال بشأن إلغاء قرار تحمل المصانع زيادة في أسعار المياه بأثر رجعي من عام 2008 وحتى الآن. وقال محرم هلال الرئيس التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن الاتحاد خاطب الجنزوري بصفة رسمية موضحاً مدى حجم الخسائر التي تتكبدها المصانع في حال تطبيق زيادة سعر المياه بأثر رجعي على المصانع، مؤكدا أن كل مصنع سوف يسدد ما لا يقل عن 4 ملايين جنيه زيادة والوقت لا يسمح بذلك في ظل تعرض المصانع لخسائر ضخمة نتيجة الوضع الراهن في البلاد. وذكر هلال أن قرار رفع سعر المياه بأثر رجعي كان موضع خلاف في الفترة الأخيرة بين رئاسة الوزراء ووزارة الإسكان ووزارة الصناعة والتجارة الى أن قام الجنزوري بحسم الخلاف لصالح المستثمرين مراعاة للأوضاع الراهنة. جاء ذلك خلال لقاء المستثمرين ورجال الأعمال في إجتماع مع كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء.