الخارجية السعودية تعلن تواجد 2.5 مليون سوري على أراضيها

أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن المملكة استقبلت منذ اندلاع الأزمة في سوريا، ما يقارب مليونين ونصف مليون مواطن سوري، مؤكداً حرص المملكة على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو وضعهم في معسكرات لجوء، حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم.
وصرّح المصدر بأن قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين بلغت نحو 700 مليون دولار، وذلك حسب إحصائيات المؤتمر الدولي الثالث للمانحين، الذي انعقد في دولة الكويت بتاريخ 31 من مارس 2015 لدعم الوضع الإنساني في سوريا، شاملة المساعدات الحكومية، وكذلك الحملة الشعبية التي انطلقت في عام 2012 باسم "الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا".
كما أشار المصدر إلى الأمر الملكي الصادر في عام 2012، والذي اشتمل على قبول الطلبة السوريين الزائرين للمملكة في مدارس التعليم العام، التي احتضنت ما يزيد على 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية.
وأضاف المصدر أن المساعدات الإنسانية اشتملت على تقديم المواد الغذائية والصحية والإيوائية والتعليمية، بما في ذلك إقامة عيادات سعودية تخصصية في مخيمات مختلفة للاجئين، أهمها مخيم الزعتري في الأردن، وكذلك تكفلت بحملات مختصة بإيواء عدد كبير من الأسر السورية ذات الحالات الإنسانية في كل من لبنان وسوريا.
كما أوضح المصدر أن جهود المملكة لم تقتصر على استقبال واستضافة الاشقاء السوريين بعد مأساتهم الإنسانية في بلدهم، بل شملت أيضا دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الاردن ولبنان وغيرها من الدول.
واختتم المصدر تصريحه مؤكداً أن المملكة العربية السعودية لم تكن ترغب في الحديث عن جهودها في دعم الأشقاء السوريين في محنتهم الطاحنة، لأنها ومنذ بداية الأزمة تعاملت مع هذا الموضوع من منطلقات دينية وإنسانية بحتة، وليس لغرض التباهي أو الاستعراض الإعلامي، إلا أنها رأت أهمية توضيح هذه الجهود بالحقائق والأرقام رداً على بعض التقارير الإعلامية التي تضمنت اتهامات خاطئة ومضللة عن المملكة.
وأكد أن المملكة ستظل دائماً في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري الشقيق، والمتلمسة لمعاناته الإنسانية، وبأنه لا يمكن المزايدة عليها في هذا الشأن، أو التشكيك في مواقفها بأي شكل من الأشكال.