"حقوقيون": قرارات القضاء الإداري اليوم قانونية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لحين الفصل في الطلبات المقدمة برد هيئة المحكمة ،كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الاستشكالات وعددها 39 استشكالا للمطالبة بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، واعتبره مقيمو الدعوى عقبة مادية في التنفيذ، حيث قررت المحكمة إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص وقضت المحكمة أيضا بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعون المقدمة على الإعلان الدستوري المكمل وعددها 5 دعاوى.
قال أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك للقانون أنه يثق في قرارات محكمة القضاء الاداري وما صدر عنها اليوم من قرارات تعد قانونية وفقا للقانون ولكن القضايا التي يتم الفصل فيها اليوم من حل مجلس الشعب والاعلان الدستوري المكمل وبطلان اللجنة التأسيسية محل خلاف سياسي ولابد أن يتم حسمها سياسيا وليس قضائيا وعلى القوى السياسية وعلى رأسهم جماعة الاخوان المسلمين والمجلس العسكري أن يتفقوا على حلول سياسية ومن أهمها أن يكون الرئيس لديه صلاحيات كاملة وذلك من خلال إلغاء الاعلان الدستوري المكمل .
وأضاف "راغب" على المجلس العسكري أن يحسم هذا الصراع الدائر مع جماعة الإخوان المسلمين حتى يخرج القضاء من التورط في هذه الصراعات ، موضحا أن إعادة الوضع إلى المحكمة الدستورية العليا مرة ثانية يحمل خطورة حيث أنها متورطة من قبل فيما يتعلق بهذه القرارات ويعد حكمها معروف مسبقا حيث أنها سوف ترفض إعادة مجلس الشعب وهو ما سيجعل من المحكمة محل جدل وشك وهو ما يخصم من رصيدها .
ومن جانبه قال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن إحالة القضاء الإداري القضايا إلى المحكمة الدستورية العليا صحيح لانها من اختصاصات المحكمة الدستورية وليس القضاء الاداري حيث أنها لاتتعلق بقرار إداري وإنما دستوري .
وأكد زارع أن القضاء في الفترة الماضية تعرض لضغوط كثيرة وهو ما يجعله لا يريد أن يخوض في هذه المعركة السياسية التي تتم بين النظام السابق والحالي وخاصة أن المسألة ليست خلاف قانوني وإنما صراع سياسي ويتم استخدام المحاكم فيه ، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا سوف تحسم الأمر لصالح الاعلان الدستوري المكمل وبطلان التأسيسية وذلك حتي تصبح ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، موضحا أن قرارات محكمة القضاء الاداري اليوم قد تكون تأثرت بما يحدث من قبل جماعة الاخوان المسلمين أمامها من حشد للأفراد المنتمين لهم.