طالبت هيومان رايتس ووتش وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد بالتوقف عن الإدلاء بتصريحات تعادي المثلية الجنسية، داعية المغرب لرفع العقوبة عن كل أشكال العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين. جدير بالذكر أن مجموعة من المواطنين اعتدوا بالضرب على مثلي في مدينة فاس المغربية، وعلق الرميد على الحادث بأنه لن يتسامح مع من قاموا بالاعتداء على مثلي، لكنه شدد على أن القانون الجنائي القادم لن يرفع التجريم عن الشذوذ الجنسي وأنه على المثليين التوقف عن استفزاز المجتمع. ويمنع المغرب كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة خارج إطار زواج، ويعاقب عليها من شهر إلى سنة حبسًا نافذًا، كما يتم تشديد العقوبة إن كان الأمر يتعلّق بخيانة زوجية.