"مصر الحرية": إنهيار عقارات الاسكندرية نتيجة لتفشي الفساد

أكد حزب مصر الحرية بشأن إنهيار عقارات الاسكندرية أنه كنتيجة مباشرة للفساد الذي ضرب المحليات في كل مصر في عهد النظام السابق ، والذي تفشي في قطاع الإسكان بالأسكندرية تحديداً منذ عشرات السنوات، حدثت مأساة انهيار عقار حي الجمرك والتي لم تكن الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة طالما لم يُحارَب الفساد بالجديّة الكافية.
وأضاف الحزب في بياناً رسمياً له اليوم الأربعاء أنه على أثر الحادث فقدت العديد من الأسر مساكنها ولم تجد مأوى بديلا سوى الشارع ، وكان شباب مصر الحرية بالاسكندرية متواجدون مع الضحايا منذ البداية ليحاولوا المساعدة قدر الاستطاعة، وبناءاً على ذلك ستقترح كوادر الحزب على المحافظة إيجاد حل مؤقت لمشكلة مبيت المواطنين في العراء بأن تفتح أبواب مراكز الشباب بالمنطقة لإيواء الضحايا. وقد وافق عدد من المواطنين المنكوبين على هذا الاقتراح.
وأعلن حزب مصر الحرية "أمانة الأسكندرية" أنه سيواصل دعمه للأسر المنكوبة وسيستمر في محاولة إيجاد حل عاجل لمأساتهم. كما سيقوم بإجراء بحث شامل لكل الحالات الشبيهة في المنطقة نفسها والتي قد تتكرر فيها المأساة في أي وقت حتى تكون تحت بصر المسؤولين و تظلّ دماء الأبرياء في رقابهم.
وطالب الحزب كل المسؤولين بداية من محافظ الأسكندرية مروراً برئيس الوزراء ونهاية برئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لحل مشكلة هذه الأسر قبل حلول شهر رمضان الكريم. فالتباطؤ في حل المشكلة لن يؤدي إلا إلى تعقيدها أكثر وأكثر. فلا يصح ولا يليق أبداً بمصر الثورة التي من المفترَض أن تعلى كرامة الإنسان أو تراعي آدميته - على أقل تقدير - أن يموت الناس تحت الأنقاض ويبيت أهلهم في العراء، فليسَ أقل من حق المسكَن، وهذا أضعف الإيمان!.
كما طالب الحزب أيضاً على نطاق القطر المصري كله بضرورة التحرك سريعاً لإنقاذ هذه القنابل الموقوتة والتعديات المنتشرة في جميع المدن لأسباب ما بين تقصير وحدات الاحياء، وعدم قيام القوى الشرطية بواجبها تجاه تنفيذ قرارات الإزالة ومنع البناء الصادرة من الاحياء، والضرورة الحتمية لتعديل القوانين 119 و144 الخاصة بمنظومة البناء وضرورة حماية حقوق السكان وملاك العقارات وايضا الحفاظ على البيئة العمرانية وآداميتها للسكن وتراثنا الحضاري والمعنوي.