الضمير أيضاً تحت الأنقاض

فتحت عمارات الإسكندرية المنهارة ملف انهيار المبانى وتوحش ملاك العمارات فى الخروج عن أى قواعد هندسية وعدم احترام التراخيص أو المعايير الموضوعة لعدد الطوابق وارتفاع المبنى، حتى نسب خلطة الأسمنت يحدث فيها لعب ونصب، يضربون بكل هذا عرض الحائط بلا ضمير، وصلتنى رسالة من المهندس السكندرى محمد وهبة عضو حزب مصر الحرية يحكى من أرض الواقع هذه المأساة المروعة، يقول محمد وهبة:
«تحرك حزب مصر الحرية- أمانة إسكندرية إلى منطقة العمارات المنكوبة بالجمرك بشكل متزامن مع حدوث حالات الانهيار إيمانا بدور الحزب فى الإيفاء بمسئولياته الاجتماعية، تعبر كارثة الجمرك عن تراكم ظاهرة مخالفات المبانى التى تحولت مع غياب الرقابة والفساد إلى مافيا يديرها قطاع كبير من المستفيدين والمتربحين تحت غطاء شرعية زائفة من سلطات الأحياء التى استباحت دماء المئات من الضحايا والمصابين فى حوادث عدة تضرب كل أنحاء إسكندرية.
أوضح لنا أهالى المنطقه أن صاحب العقار اعتدى على اسم الشارع لتحويله إلى اسم عائلته واشتهر بمخالفات المبانى وأنه يرتبط بعلاقات جيدة مع مهندسى الحى والسلطات الشرطية أتاحت له التجاوزات، وأنه لم يلتفت لتحذيرات أهالى المنطقه وميل العقار الذى استمر لمدة 3 أيام قبل حادثة انهيار العقار التى ترتب عليها انهيار 3 منازل مجاورة وتصدع عقارين وهدم عقار سليم للوصول إلى منطقه الحادث.
تركزت محاولات الإنقاذ فى مساعدات القوات البحرية وشركة المقاولون العرب وسط وجود ضعيف وغير مدرب بشكل كاف من قوات الدفاع المدنى، وأكد شهود العيان وجود مفقودين تحت الأنقاض ظلوا أحياء لمدة تتجاوز الست ساعات وسط عدم قدرة قوات الإنقاذ والأهالى على إغاثتهم، وقامت الشئون الاجتماعية بزيارة عقب الحادث وسط وعود من مسئوليها بحلول لأهالى المنطقة لم تسفر عن أى مساعدات لأهالى المنطقة، تسابق عدة أحزاب ونواب سابقين بالبرلمان ومسئولين لمجرد الوجود فى المنطقة وبوعود مجوفة وخالية المضمون.
شهدت الحادثة متابعات ضعيفة وبطيئة من المحافظة مما ترتب عليه وجود ما يقرب من 100 فرد بدون إيواء إلا الشوارع والطرقات، وتواكب مع الحادث تفاقم مشكلة الصرف الصحى والمجارى التى يعيشها أهل المنطقة مما تسبب فى بداية انتشار الأمراض بين العائلات المشردة، بالإضافة إلى مجموعة من العقارات القديمة تدخل ضمن التراث الحضارى والآثار ويكاد الصرف الصحى يتسبب فى انهيارها، وتكتمل أركان المأساة فى إصرار عدد من أصحاب العقارات المجاورة على استكمال البناء بنفس التجاوزات وسط عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا وإزالة الأنقاض لتتجاور النكبة وصناعة النكبة فى مشهد واحد.
لا يصح ولا يليق أبداً بمصر الثورة التى من المفترَض أن تعلى كرامة الإنسان، أو تراعى آدميته على أقل تقدير، أن يموت الناس تحت الأنقاض ويبيت أهلهم فى العراء، فليسَ أقل من حق المسكَن، وهذا أضعف الإيمان، فعلى نطاق إسكندرية والقطر المصرى كله لا بد من التحرك سريعا لإنقاذ هذه القنابل الموقوتة والتعديات المنتشرة فى جميع المدن لأسباب ما بين تقصير وحدات الأحياء، وعدم قيام القوى الشرطية بواجبها تجاه تنفيذ قرارات الإزالة ومنع البناء الصادرة من الأحياء والضرورة الحتمية لتعديل القوانين 119 و144 الخاصة بمنظومة البناء وضرورة حماية حقوق السكان وملاك العقارات وأيضا الحفاظ على البيئة العمرانية وآدميتها للسكان وتراثنا الحضارى والمعنوى».