الشعب يقر قانون العزل السياسى مع إستمرار الجدل حوله

أعلن الدكتور سعد الكتاتنى " رئيس مجلس الشعب " عقب مناقشات اليوم أنه بصفة نهائية وبعد أكثر من سبع ساعات أقر مشروع قانون " العزل السياسي" والذى يقضي بمنع رموز النظام المنحل من الترشح لأنتخابات الرئاسة القادمة ، هذا وقد جاءت موافقة المجلس عقب إقتراحات كثيرة تقدم بها نواب " حزب الحرية والعدالة " الذراع السياسي للإخوان المسلمين ، وحزب النور السلفي والذين طالبوا بأن يشمل القانون جميع من يحسب علي الحزب الوطني المنحل .
وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني " خالد ابو كريشة " أن قانون العزل السياسي الذي وضعه "مجلس الشعب" بطريقة متسرعة يؤكد أن لديهم أسباب خاصة ، فإذا كانت مشكلة النظام السابق يعاب عليه فردية القوانين وتفصيلها ، فمجلس الشعب الآن يقع في نفس الخطأ ، وغرضهم ليس تطهير الوسط السياسي ولكنهم يفصلوا قانون يقف عائق أمام اشخاص بعينهم مثل عمر سليمان و احمد شفيق وعمروموسي ، كما أن الاسباب التي يتخذونها غير منطقية وهي إقصاء " الفلول" أي كل من عمل مع نظام الحكم السابق، في حين ان الغالبية العظمي من المرشحين كانت لهم صلة بشكل او بآخر بنظام ال" مخلوع" ويضيف أن قانون العزل السياسى غير دستوري لأنه لا يعتبر أمرا قانونيا لأنه يقوم بحرمان فئه معينه من حقوقها و يحظر وصول مواطنين بعينهم الى مناصب معينة بجانب حرمانهم بشكل مباشر من حقوقهم السياسية
كما أكد الفقيه الدستوري"شوقي السيد " علي عدم مشروعية قانون العزل السياسي الموضوع الآن، مشيراً الى أن شروط الترشح للرئاسة قد تم تحديدها بالإعلان الدستوري ، مضيفاً ان إعلان منع الترشح الآن تشوبه الأخطاء لأن كل من ترشح وقبلت أوراقه قد اصبح قانونا له حق الترشح.
وأضاف أن قانون العزل خاطئ ويمكن الطعن عليه ،وقد انتقد "مجلس الشعب" في عدم العمل علي اعتماد القانون منذ اعلان " شفيق " ترشحه منذ ستة أشهر وفسر ذلك بأنه قانون وضع خصيصاً للواء " عمر سليمان " وهذا يتعارض مع حقوقه كمواطن مصري
وأكد أن هذا القانون لن يتم التصديق عليه ، خاصة وأنه صنع لتحجيم ال"فلول" وان من وراء وضع هذا القانون يعلموا جيدا انه سيتم الطعن عليه بعدم دستوريته ، وبالتالي لن يتم العمل به لأن منع شخص من مباشرة حقه السياسي لن يكون إلا بارتكابه جناية .
وفي نفس السياق يقول المحامى" منتصر الزيات " انه كان يجب علي قانون العزل السياسي أن ينص علي عزل فئات واسماء معينة من قيادات الحزب الوطني استناد ا لحكم القضاء الإداري بحل الحزب ومشاركته في الحياة السياسية ، فيكفي ان يعزل قيادته ورموزه من العمل السياسي وذلك بمنع كل من تولى مناصب قيادية فى الحزب أو كان عضوا بالأمانة العامة للجنة السياسات .