الأحزاب: إصدار قوانين استثنائية لا يحقق العدالة

أعلن عدد من الأحزاب رفضه للتعديل الذي أجراه مجلس الشعب علي قانون مباشرة الحقوق السياسية.. وأكد الرافضون أن القانون غير دستوري لأنه لا يعد أمرا قانونيا ويسلب حقًا من الحقوق لفئة معينة، مشيرين إلي أن منع الشخص من مباشرة حقه السياسي لن يكون الا بارتكابه جنحة أو جناية.
واستنكر محمد حسن خليل القيادي بالحزب الاشتراكي المصري خروج القانون في هذا التوقيت، معتبرا ذلك محاولة من جانب الإخوان المسلمين لتحقيق مصالحهم بإفساح الطريق لمرشحيهم خيرت الشاطر ود.محمد مرسي في مواجهة اللواء عمر سليمان.
وقال خليل 'طالبنا منذ بداية الثورة بمحاصرة كل رموز النظام ممن أفسدوا الحياة السياسية ولكننا غير راضين عن النفاق السياسي للاخوان الآن'.
وأعرب الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة عن عدم اقتناعه بالقانون الذي وافق عليه مجلس الشعب مبدئيا، منوها بأنه يعد قانونا استثنائيا.
وأضاف نور بأن شروط الترشح للرئاسة قد تم تحديدها بالإعلان الدستوري، منوها بأنه إعلان منع الترشح الآن تشوبه الاخطاء لأنه يعتبر تفصيل القانون لأشخاص بأعينهم، ذلك لأنه كل من ترشح وقُبلت أوراقه قد اصبح قانونا له الحق في الترشح.
وأوضح انه كان علي مجلس الشعب العمل علي اعتماد هذا القانون منذ اعلان 'شفيق' ترشحه منذ ستة أشهر، مشيرا إلي ان اعتماده في هذا التوقيت سوف يفسر بأنه وضع خصيصا للواء 'عمر سليمان' وهذا يتعارض مع حقوقه كمواطن مصري.
وأكد أن هذا القانون لن يتم العمل به لأن منع شخص من مباشرة حقه السياسي لن يكون الا بارتكابه جناية.
وتابع: 'هذا القانون لا يرضي ضميري، ونحن بتطبيقه نكون قد اتبعنا نفس منهج النظام السابق، فهل أطحنا به لنقلده'؟
واعتبر نبيل زكي المتحدث الاعلامي لحزب التجمع إصدار قوانين استثنائية للعزل السياسي لا يحقق بالضرورة العدالة المطلوبة، وقد تعزز مشاعر الانتقام وتكون سببا في غياب العدالة وتقلص شرعية السلطات الحاكمة.
ونوه إلي أن الاصرار علي إقرار مشروع قانون العزل السياسي في هذا التوقيت يعكس عدم ثقة بالشعب، مؤكدا انه لديه ثقة في قدرة الشعب علي اختيار رئيس منحاز له ليعمل من أجل الحرية والعدالة والمساواة والقضاء علي الظلم والفقر والفساد واقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وقال طارق سباق نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن قانون العزل السياسي الذي طالبت بعض القوي السياسية بتطبيقه غير دستوري، ومن السهل الطعن عليه امام محكمة القضاء الإداري في حال اقراره.
وشدد علي أن ترشح كل من اللواء عمر سليمان والفريق أحمد شفيق بانتخابات الرئاسة جاء طبقا للإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام، مشيرا إلي انه يتعين إقرار اعلان دستوري جديد وتطبيقه بأثر رجعي في حال عدم الرغبة بترشيح رموز النظام السابق.
واشار إلي ان قانون العزل السياسي الذي وضعه 'مجلس الشعب' بطريقة متسرعة يؤكد أن لديهم اسبابًا خاصة، منوها بقوله 'إذا كان النظام السابق يعاب عليه فردية القوانين وتفصيلها، فمجلس الشعب الآن يقع في نفس الخطأ'، ومنوها بأن الغرض من هذا القانون ليس تطهير الوسط السياسي ولكن تفصيل قانون يقف عائقًا اما أشخاص بأعينهم مثل عمر سليمان واحمد شفيق وعمرو موسي.
واضاف بأن الأسباب التي يتخذونها غير منطقية وهي إقصاء 'الفلول' أي كل من عمل مع نظام الحكم السابق، في حين ان الغالبية العظمي من المرشحين كانت لهم صلة بشكل او بآخر بنظام ال 'مخلوع'.
يذكر ان نص التعديل علي قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي وافق مجلس الشعب علي اضافته إلي قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن 'يحرم من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداءً من 11 فبراير 2011 كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي التاريخ المشار اليه رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أميناً عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة'.