الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث تطالب بضرورة فرض اجراءات امنية مشددة لرجال القضاء

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابى الجبان الذى إستهدف موكب السيد المستشار هشام بركات النائب العام ،مما أسفر عن إصابتة وعدد من طقم الحراسة المرفق له واحد المدنيين .
وأكدت الجمعية في بيان لها منذ قليل أن جماعات الشر أظهرت وجهها القبيح والمعادى لرجال العدالة بالدولة المصرية بكل فجاجة ، بتكرار إستهداف رجال السلطة القضائية والنيابة العامة بعدد من الجرائم المنظمة والتى تستهدف تروعيهم وتصفيتهم إن وجد الى ذلك سبيلا ، كما اوضحت الجمعية أن السلطة القضائية المصرية والتى يوليها الشعب المصرى بكل فئاته وطوائفة ثقتة وإحترامة كانت ومازالت وستظل أبيه وشامخة وعصية على الإنكسار أو الإنصياع الى تهديدات وإجرام جماعت التطرف والإرهاب .
وصرح محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية بأنه من المتوقع زيادة معدلات مثل تلك الجرائم الجبانة وبخاصة فى هذة المرحلة التى تشهد تنامى لجرائم الإرهاب على مستوى العالم كله ، فضلا عن قرب موعد الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو والتى أطاحت بنظام حكم الإخوان الإرهابى الى غير رجعة وإنتصرت فيه الإرادة الشعبية الرافضة للمارسات المتطرفة والإرهابية التى مارستها جماعة الإخوان طوال فترة حكمها للبلاد وحتى إسقاطها على يد الشعب وفى حماية جيشة الباسل وشرطتة الوطنية المخلصة .
وطالب البدوى بضروة تكثيف جهود أجهزة المعلومات بالدولة حتى تتمكن من نزع فتيل مثل تلك الجرائم وضبط المخططين لها قبل تنفيذها ، مشيرا إلي ضرورة فرض إجراءات أمنية غير مسبوقة وحراسات من نوع خاص لكافة رجال القضاء والنيابة العامة وبخاصة فى تلك المرحلة الهامة والتى تشهد العديد من المحاكمات لعدد ليس بقليل من رجال نظام الرئيس المخلوع محمد مرسى ,رموز جماعة الإخوان الإرهابية .