اعلنت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن تطوير الخط الساخن للصندوق "16023" ليتضمن تلقى البلاغات عن أماكن الإتجار وتعاطي المخدرات وكذلك الإبلاغ عن المراكز الوهمية الغير مرخصة لعلاج مرضى الإدمان على ان يقوم الصندوق بإبلاغ الجهات المعنية للتفتيش على هذه الأماكن وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ،بجانب تلقي الخط الساخن إتصالات المرضى وأسرهم بهدف تقديم خدمة العلاج والمشورة بالمجان وفى سرية تامة. وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي، خلال رئاستها اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بحضور ممثلى وزارات الداخلية والعدل والصحة والإسكان، وامين عام إتحاد الإذاعة والتليفزيون والمدعى العام العسكرى ومقررة المجلس القومى لمكافحة الادمان وممثلى النيابة العامة وعمرو عثمان مدير الصندوق ، أنه تم دعم مستشفى العباسية بمبلغ 121 ألف جنيه، وكذلك دعم قسم علاج الإدمان بمستشفى المعمورة بالإسكندرية ب135 ألف لشراء المستلزمات الطبية من أجل علاج مرضى الإدمان. وأكدت "غادة والى" أنه تم توفير 15 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى النقل الثقيل والطرق السريعة للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة حفاظاً على حياه المواطنين ،حيث سيتم أخذ عينات من السائقين بشكل مفاجئ وتحليلها وبعدها يتم تأكيد العينات الإيجابية بمعامل وزارة الصحة، ومن ثم تحرير محضر لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من السائقين وإحالته للنيابه العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه ،لافته الى انه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن فى إطار الخطة القومية التى اطلقها رئيس مجلس الوزراء بمشاركة 11 وزارة لمكافحة تعاطى المخدرات. وأوضحت غادة والى أن توفير الكواشف لإجراء التحاليل سيساهم بشكل كبير فى تكثيف الحملات لمكافحة تعاطى المخدرات بحيث ان تكون التحاليل بشكل مفاجئ ومستمر، لافته إلى ان اللجنة المنوطة بالكشف على المخدرات بين السائقين على الطرق السريعة تعمل من خلال مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، إضافة الى إطلاق حملة إعلامية ضخمة تتضمن عدداً من الأعمال الغنائية للحث على البعد عن تعاطى المخدرات فى مختلف وسائل الإعلام فيما طالبت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى بضرورة حصر جميع المناطق والمحافظات لمعرفة نسبة الادمان فى كل محافظة وكذلك نسب تواجد المراكز العلاجية فى هذه المحافظات على ان يتم التوسع فى إنشاء مراكز علاجية جديدة وفقاً لنسب تعاطى المخدرات فى هذه الاماكن ،خاصة وان محافظة سوهاج تحتل المرتبة الثانية فى إرتفاع نسبة تعاطى المخدرات بعد محافظة القاهرة تليها محافظة أسوان ،لافته إلى انه يتم حاليا تقديم الخدمة العلاجية فى 17 مركز علاجى ب 9 محافظات حيث تم إفتتاح فروع جديدة فى مدينة شبين الكوم بالمنوفية ومحافظة اسيوط لخدمة ابناء الصعيد إضافة إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية عن أضرار تعاطى المخدرات داخل مؤسسات رعاية الايتام والمؤسسات العقابية مع إجراء التحاليل الطبية وتقديم العلاج للأطفال المقيمين فى هذه المؤسسات . وأشارت غادة والي إلى أنه تم الإتفاق مع وزارة التعليم العالى بشأن ضرورة وجود دبلومه متخصصة فى الإدمان بالجامعات إعتباراً من العام المقبل وذلك من أجل وجود متخصصين فى علاج مرضى الإدمان والتوعية بأضرار تعاطى المخدرات ، بالإضافة إلى انه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة بشأن كيفية دراسة تخصيص حوافز للأطباء لإعداد كوادر طبية، خاصةً المتخصصين فى الطب النفسى لتشجيعهم فى الإقبال على المشاركة فى علاج مرضى الإدمان . وطالبت وزيرة التضامن الإجتماعى بضرورة رصد وتحليل الأعمال الدرامية التى تذاع حالياً خلال شهر رمضان إسبوعياً لمعرفة عدد مشاهد التدخين والترويج لتعاطى المخدرات اولاً بأول لمخاطبة كتّاب الدراما والنقاد وتوعية الرأى العام بخطورة تلك المشاهد ، ولبحث كيفية منع الترويج للمخدرات فى الأعمال الدرامية خاصةً بعد توقيع الميثاق الأخلاقى لتناول درامى رشيد لمنع ترويج مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية بمشاركة كبار الكتاب والنقاد. وأكدت "غادة والى "أنه سيتم العمل على تعميم مبادرة " اختار حياتك " داخل المدارس لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان لافته إلى أن أنشطة التوعية ستتم من خلال مشاركة الطلاب فى البرنامج التدريبى "اختار حياتك" والذى يقدمه مجموعة من الباحثين والمدربين من فريق التوعية بالصندوق، حيث يعتمد التدريب على تنمية مجموعة من المهارات الحياتية للطلاب الرافضين للتدخين والمخدرات مثل التواصل والتفكير المنطقى والعمل الجماعى وتنمية القدرة على مواجهة المشاعر السلبية مع ربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة تعاطى وإدمان المخدرات خاصة بعدما أشارت البيانات إلى أن بداية الإقدام على تعاطى المواد المخدرة تبدأ فى سن مبكرة وفى الفئة العمرية أقل من 15 عاماً، مما يعد إنذاراً خطيراً يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.
