"التأسيسية": لسنا طرفاً في أي صراع سياسي

أكد أعضاء هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور أنهم ليسوا معنيين بأي صراع سياسي بين التيارات السياسية أو بين سلطات الدولة ،وأشاروا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدوه أمس الي انهم سينتطروا حكم محكمة القضاء الاداري الذي سيصدر غداً والذي سيحدد استمرار الجمعية الحالية أو يقضي ببطلانها ،وقال الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي بإسم الجمعية أنه تم الاتفاق بين أعضاء المكتب التفيذي للجمعية علي انتظار الحكم الذي سيصدر اليوم ،وأضاف "نحن نقف علي مسافة متساوية من جميع سلطات الدولة ونحترم احكام القضاء وسنتابع الجلسة اليوم وبعدها سنحدد رد الفعل "،من جانبه قال المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط "لسنا طرفا في أي صراع سياسي ونقف علي مسافة واحدة من جميع السلطات "
وفي رده علي سؤال حول ما اذا ما كانت هناك نية لوضع نص في الدستور الجديد يؤدي الي اجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد الاستفتاء علي الدستور ،قال الدكتور ايمن نور وكيل الجمعية التاسيسية "الدساتير لا يتم تطبيقها بأثر رجعي واذا كانت هناك نصوص تتعلق بانتخابات الرئاسة فسيتم تطبيقها في الانتخابات القادمة ولن تكون هناك انتخابات رئاسية جديدة بعد الاستفتاء علي الدستور "
الا ان الدكتورة منار الشوربجي كان لها رأي اخر وقالت "هذه النقطة تحديدا لم يتم حسمها بعد ونحن لم نصل اليها حتي الان في لجنة نظام الحكم "
وأشار وحيد عبد المجيد الي ان لجنة الصياغة بالجميعة ستبدأ عملها بعد يومين مؤكدا ان الجمعية تلقت اكثر من 1222 مقترحا عبر لجنة الاقتراحات والشكاوي التي التقت ب954 شخصية من جميع طوائف المجتيمع والاحزاب والنقابات والجامعات ورجال الاعمال والفنانيين " ولفت عبد المجيد الي انه ما تم منقشته في الجمعية حتي الآن هو مجرد اقتراحات أو صياغة مبدئية لافتا الي انه قد يتم تغيير مضمون بعض المواد عند صياغتها بشكل نهائي ،
واكد اعضاء مكتب الجمعية علي ان الدستور الجديد سيكون افضل دستور في تاريخ مصر فيما يتعلق بالحريات العامة وانه تم التوسع في خذا الباب اكثر من دستور 71 و1923،
وحول المادة الثانية، قال وحيد عبد المجيد "نتعامل مع كل مواد الدستور بذات الأهمية، إلا أن بعض المواد تثير أزمات، وصياغة هذه المادة ليست نهائية، إلا أن ما تم طرحه حاز على أكبر قدر من التوافق داخل الجمعية"، كما أشار إلى تلقي لجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية نحو 1221 مقترحا، خلال جلسات استماع وتلقي طلبات لمختلف شرائح وأطياف المجتمع.
وعن تجهيز اللجنة التشريعية بمجلس الشورى دستورا كاملا، قال "نتعامل مع كل المقترحات التي تتلقاها على قدم المساواة وليس هناك مقترح له أفضلية على آخر".
وأكد أيمن نور أن الدساتير تعمل بأثر فوري وليس رجعي، وأن انتخابات الرئاسة أجريت وفقا للإعلان الدستوري الحالي، وأن الدستور الجديد بمجرد الاستفتاء عليه وإقراره، سيسري على الانتخابات التالية وليس السابقة، وبالتالي لا توجد ضرورة لوضع نص انتقالي بالدستور.
وأوضح دراج أن اللائحة نصت على استبدال من تغيب لخمس جلسات متتالية، وجلسة اليوم هي الخامسة، وسيستبدل هؤلاء بالانتخاب من الأعضاء الاحتياطيين، و4 استقالات من نواب مجلس الشورى بالجمعية التأسيسية، وهم: على فتح الباب، زعيم الأغلبية بالمجلس، وطاهر عبد المحسن، عن حزب الحرية والعدالة، والنائبان السلفيان حسن إسماعيل وعبد السلام راغب، من حزب النور، وجاءت استقالتهم لتلافى أية مآخذ قانونية حول وضع النواب بالجمعية، بالإضافة إلى سعاد كامل رزق، التي استقالت لظروف خاصة