وفد من حملة "نحو قانون عادل للعمل" يتوجه للقوي العاملة والعمل الدولية لتسليم مسودة القانون البديلة

يتوجه وفد من حملة "نحو قانون عادل للعمل" لتسليم مسودتها لمشروع قانون بديل لمسودة الحكومة وقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، لوزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري وذلك بعد غد الأربعاء،كما سيتوجه وفد آخر من الحملة لتسليم المسودة لمنظمة العمل الدولية يوم الأحد المقبل.
وتضمنت مسودة الحملة، العمل على حل الإشكاليات الحالية في قانون العمل الحالي وكذلك في المسودات التي طرحت من قبل الحكومة في قضايا هامة مثل الفصل التعسفي للعمال، وشركات توريد العمالة والأجور، والعمالة غير المنتظمة، كما وضعت حلول لمشكلة انسداد أفق المفاوضة الجماعية في ظل القانون الحالي.
وقد تم إعداد المسودة عقب إجراء الحملة حوارًا مجتمعيًا حول المسودة، وكذلك عرض نقد للقانون الحالي ومسودات الحكومة، وسط العمال في العديد من الأماكن سواء في القاهرة أو المحافظات، حيث تم إدخال ملاحظات العمال على المسودة بشكل مستمر.
واهتمت المسودة بوضع حلول لمشكلة البطالة، وتقديم رؤية في مسألة التشغيل، وذكرت بالتفصيل حقوق ذوي الإعاقة والمرأة وكذلك العمالة غير المنتظمة، كما عملت على أن يقوم أطراف العمل الثلاثة عبر المجلس الأعلى للعمل على وضع كل القرارات التنفيذية للقانون، وعملت على وجود رقابة لاحقة على تطبيق القانون عبر المفوضية العليا للعمل.
وجعلت مسودة الحملة خدمة المنازل وعمل الأطفال في الزراعة البحتة يتمتعون بالحماية القانونية، كما أنها لم تميز بين العاملين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص.
واعتمدت الحملة في صياغتها للقانون على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وكذلك على بعض مواد الدستور بما جاء فيه من تجريم الفصل التعسفي، وضمانة المفاوضة الجماعية وغيرها.
يذكر أن حملة "نحو قانون عادل للعمل" مكونة من 7 اتحادات عمالية جغرافية وقطاعية، و21 نقابة، و9 أحزاب وقوى سياسية، و7 منظمات مجتمع مدني ومراكز حقوق إنسان، بخلاف الشخصيات العامة، وقد أنشئت الحملة في فبراير 2014، وتم تدشينها بشكل رسمي عبر مؤتمر صحفي في 23 مارس 2014 للعمل علي صياغة مسودة بديلة لقانون العمل الحكومي.