زيارة مشعل لغزة ودعوات تمرد ومقترحات لتطوير الإنتاج الحربي بأحراز قضية التخابر مع قطر

تستكمل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، فض الأحراز في محاكمة الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص، لإتهامهم بإختلاس أسرار الأمن القومي المصري وتسليمها إلي المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة عن طريق 8 متهمين آخرين مقابل مليون دولار لتنفيذ تعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال.
عقدت الجلسه برئاسه المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين عماد عطيه و ابو النصر عثمان بحضور تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابات امن الدوله بسكرتاريه حمدي الشناوي و راضي رشاد.
بدأت الجلسة وتم إيداع المتهمين قفص الإتهام الزجاجي وأشاروا بعلامة رابعة، وعرضت المحكمة محتوى ذاكرة التخزين التي تحمل إسم " إبتكار " المضبوطة مع المتهم "أحمد علي عبده عفيفي " وبرز من بين المحتوى المعروض مجلد بعنوان " إنتاج حربي " , يحتوى على عشرة صور الأولى منها تم عنونتها ب " ملخص الموقف العام لوزارة الإنتاج الحربي ومقترحات التطوير " وينطوي على معلومات حول الهيكل التنظيمي للوزارة والمصانع التابعة لها وتخصص كلاً منها وهو مكون من صحيفتين يتحدث عن فلسفة تكوين شركات الإنتاجج الحربي وصناعات الدفاع و تقييم لموقفها الحالي ومقترحات تطوير الأداء , وأثبت القاضي بأن التقرير مكون من عشر صحائف .
تم عرض محتوى مجلد بعنوان " المخابرات العامة " , وحوى المجلد على أربعة صور الاولى منها عبارة عن غلاف يحمل إسم المخابرات العامة موجه للمتهم الثاني " احمد عبد العاطي " بصفته مدير مكتب المتهم الأول " محمد مرسي " ويشير الى انه مرفق به تقريراً بشأن ردود فعل المنظمات الدولية و الحقوقية تجاه الإعلان الدستوري , كما أثبت القاضي تواجد عبارة " للتكرم بالعرض " مذيل بتوقيع امين عام المخابرات العامة الوكيل " أسامة سعد " ومختوم .
وأثبت القاضي كذلك بأن التقرير مكون من ثلاثة صحائف يتضمن ردود الفعل الدولية و الأبعاد المرتبطة بها تجاه الإعلان الدستوري من قبل بعض الدول و المنظمات و الإعلام , وتوقعات الأفعال , واشار القاضي بأن غلاف التقرير يحمل درجة سرية " سري جداً " أعلى الصفحة .
وانتقل العرض بعد ذلك لعرض محتوى مجلد حمل كذلك إسم " المخابرات العامة " , وأثبت القاضي ان المجلد يحتوى خمس صور , الأولى منها يحمل إسم " المخابرات العامة " موجه للمتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول ,يتضمن بعض المعلومات عن أحد السياسيين بدولة أجنبية ودوره في التوسط في بعض الأمور الخارجية المتعلقة بمصر و التسليح والتصريحات الصادرة عن بعض الدول , والتقرير مكون من صحيفتين يحمل درجة سرية " سري جداً " و ينتهي التقرير بعبارة "رجاء التكرم بالعرض "ومذيل بتوقيع امين عام المخابرات العام الوكيل " اسامة سعد " ومبصوم بخاتم المخابرات العامة مكتب الأمين العام .
وتواصل العرض بعرض صورة لخطاب باللغة الإنجليزية موجه للمتهم الأول بصفته , عبارة عن غلاف دون عليه انه عناية المتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول , وأشار القاضي الى ان البرقية يبدو انها مرسلة بالفاكس مرفق بها تقرير من صفحة واحدة حول زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لقطاع غزة "خالد مشعل " فضلاً عن معلومات عن تأثير تلك الزيارة من سلبيات و إيجابيات ودون في أعلى التقرير و غلافه درجة سرية " سري جداً ".
وعرضت المحكمه بالحرز رقم 763 الخاص بمضبوطات المتهم الرابع و هي ذاكرة التخزين التي تحمل أسم أبتكار و عرضت المجلد المعنون خاص و هام و وجد بداخله عدد من المجلدات خاصة بالمخابرات و تقرير عن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركه حماس خالد مشعل الي قطاع غزة و معلومات عن تأثير تلك الزيارة من سلبيات و ايجابيات و دون عليها سري جدا ومجلد اخر بعنوان بلطجية انشئ في 25 ديسمبر 2013 و احتوي عل مجلدان و صورتين المجلد الاول باسم "1" و احتوي علي 8 صور بعنوان لجنه التواصل المجتمعي و يتضمن معلومات عن موقعه الجمل و قائمه بأسماء المشاركين بالتعدي علي المتظاهرين من 25 يناير حتي 3 فبراير 2011 و دون بخط اليد اعلي الصحيفه من واقع لجنه تقصى الحقائق كما تضمنت معلومات في وقائع اخري و صور لدعوات علي الفيس بوك تشير الي انها نموذج لحمله تمرد تحت عنوان تمردوا من اجل الوطن لسحب الثقه من محمد مرسى العياط.
كان النائب العام قد أحال محمد مرسي وعددا من المتهمين للمحاكمة لأنهم قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.