أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 51 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامهم بإقتحام قسم شرطة حلوان وإرتكاب جرائم الارهاب والعنف والتجمهر والقتل العمد والتحريض على القتل والاضرار بالمنشئات العامة والمصالح الحكومية وحيازة اسلحة بيضاء والية واتلاف سيارات الشرطة والمواطنين، مما أدي إلي مقتل 3 ضباط شرطة و 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين، لجلسة 13 مايو القادم لعرض المقاطع المصورة بالقضية، وصرحت المحكمة للدفاع بالإطلاع على تقرير اللجنة الفنية وتصويره كما صرحت لهم كذلك بالإطلاع على التقارير الطبي الموقعة على المتهمين. كما أمرت المحكمة بالعرض الطبي للمتهمين الثالث و العشرين و الرابع و العشرين وإعداد تقرير صحي بحالتهما، وامرت النيابة العامة بإحضار فني و شاشات عرض بالجلسة المشار اليها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشاريين عصام أبو العلا وفتحى عبد الحميد الروينى وسكرتارية أيمن القاضى . بدأت الجلسة وإستكملت المحكمة فض الأحراز بعد حضور رئيس اللجنة الفنية المنوط بها تقديم تقرير فض الأحراز بالقضية، وتبين لدى المحكمة ان الاحراز ضمت 6 صور فوتوغرافية، وكذلك مظروف أبيض بداخله"فلاشة بيانات" وكذا ظرفٍ كبير ابيض اللون به عدد"2 فلاشة" ، الى جانب 30 صورة فوتوغرافية أخرى داخل مظروف بيج اللون، فيما حوت احدى المظروفات الأخرى 73 صورة فوتوغرافية قامت المحكمة بفضها لبيام ما بداخلها. وأبدى المتهمون إعتراضهم على تقرير اللجنة الفنية المقدم في القضية، فقام بعضهم بترديد الحسبنة وقام البعض الآخر بضرب القفص بإيديهم بقوة، وبدا لافتاً صراخ إحدى المتهمات في القضية من داخل القفص بعبارة "يا سيادة القاضي انا مش إخوان والله العظيم". وأوضح دفاع المتهمين بعد رفع الجلسة للمداولة و إتخاذ القرارسبب ثورة المتهمين من داخل القفص بالتأكيد انهم معترضين على ما جاء في التقرير المشار اليه بأن الفيديوهات المقدمة كأحراز في القضية أظهرت تواجد المتهمين جميعاً في موقع الأحداث مضيفاً بأن تلك المقاطع المصورة لم يكن بها اي سيدات كيف ظهر للجنة الفحص الفني وجود السيدات المتهمات بالقضية في مسرح الجريمة. كانت النيابة العامة قد تلقت اخطاراً صباح يوم الاربعاء 14 اغسطس 2013 بأن عدد من أنصار جماعة الاخوان المسلمين، تجمهروا امام قسم شرطة حلوان واطلقوا النيران عليه. وقالت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين اعدوا مخططاً يهدف الى اجهاض فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة عن طريق اقتحام اقسام ومراكز الشرطة والتعدى على افراد الامن واتلاف المنشئات العامة والمبانى الحكومية فقام المتهمين بالتوجهة لقسم شرطة حلوان ومحاصرته واطلاق النيران على من فيه. وتوصلت النيابة العامة الى ادلة قاطعة على ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة اليهم ومنها مقاطع فيديو صورها شهود عيان على الواقعة وظهر فيها بعض المتهمين حاملين اسلحة نارية وزجاجات مولوتوف وتمكنت الشرطة من ضبط 94 متهم وبعض الاسلحة والذخائر التى استخدمت فى الاعتداء على القسم. واعترف بعض المتهمين بإرتكابهم للجرائم المنسوبة اليهم وامر النائب العام بإحالة 51 متهم الى محكمة الجنايات مع استمرار حبس 49 اخرون احتياطياً والقبض على اثنين هاربين وحبسهما احتياطياً على ذمة القضية واستبعد النائب العام 43 اخرون من القضية لعدم وجود ادلة كافية مع الامر بإخلاء سبيلهم.