مشادات وجدل بين الدفاع والنيابة في محاكمة 51 من أنصار الإخوان لإتهامهم بحرق قسم شرطة حلوان

عرضت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، الصور والسيديهات المحرزة في قضية محاكمة 51 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامهم بإقتحام قسم شرطة حلوان وإرتكاب جرائم الارهاب والعنف والتجمهر والقتل العمد والتحريض على القتل والاضرار بالمنشئات العامة والمصالح الحكومية وحيازة اسلحة بيضاء والية واتلاف سيارات الشرطة والمواطنين، مما أدي إلي مقتل 3 ضباط شرطة و 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين، وشهدت الجلسة مشادات ومناقشات بين الدفاع والنيابة العامة بسبب تلك الأحراز.
فور بدء الجلسة وجه رئيس المحكمة حديثه الى وسائل الإعلام والصحفيين، موضحًا ان سبب تأخر انعقاد الجلسة يعود الى تأخر وصول المتهمين الى مقر المحكمة وإشتكي لهم وصول هيئة المحكمة منذ الصباح الباكر بينما تأخرت وزارة الداخلية في إرسال مأمورية السجن لإحضار المتهمين، وأمرت المحكمة بإستبعاد احدى الأحراز التى قُدمت إليها عن طريق الخطأ، نظرًا لأنها لا تخص القضية، وهو ما تم اثباته بمحضر الجلسة، وأمرت المحكمة بفك قيود المتهمين الموجودين بالقفص ، عقب قيامهم تعالى أصواتهم من داخل القفص طالبين بحل قيودهم، وطالب الباحث الاجتماعى من المحكمة أجل لإنهاء المأمورية المكلف بها ، وبرر سبب عدم إنهاء عمله لتأخر خطاب التكليف له من قبل المحكمة ، ومن جانبها أرجات المحكمة قراره إلى نهاية الجلسة.
وعرضت المحكمة الصور الخاصة بالقضية وعددها 77 صورة للأحداث محل القضية، وعلق ممثل النيابة على الصور المعروضة بالتأكيد على انها تُظهر بعض الإعتداءات من قبل التجمهر وهي الجريمة المٌحال بها المتهمون في القضية، وانها تُثبت كذلك ان هذا التجمهر قد سبق الإعداد له سلفاً وأن آية ذلك هو ما ظهر في الصور من " دٌشم " تم إعدادها بمعرفة المتهمين وسواتر احتموا بها وأطلقوا منها طلقات أسلحتهم النارية، وهنا ثارت ثورة الدفاع إعتراضاً على ما تقدم به ممثل النيابة، مطالبين اياه بتحديد اين ظهرت تلك الملاحظات تحديداً خلال العرض وتحديد من من المتهمين يظهر خلاله، لترد النيابة بالتأكيد اذا كان المتهمين القابعون خلف القفص لم يظهروا فيه فعلاً فهم مسئولين تضامنياً عن تلك الأفعال المُقترفة، وتدخلت المحكمة مؤكدة أنه من حق الدفاع التعقيب على النيابة بعد عرض الاحراز، كما نوهت على ممثل النيابة أن يضع هذه التفسيرات فى مرافعته.
وخلال عرض الصور التي قدمتها النيابة العامة ظهرت صورة لأحد الأطفال يقوم ب"دق الثوم"، وفور ظهور تلك الصورة ، سادت حالة من الهرج والمرج بين اعضاء الدفاع عن المتهمين، الذين تهكموا بشدة على مضمون الصورة، قائلين: هى دى أدلة الأدانة التى تسعى النيابة لإلصاقها بالمتهمين، كما علق الدفاع قائلا :"هو كل الأحراز مش واضحة ، وتم تصويرها بالمقلوب من أعلى لأسفل ، وتابع ساخرا "معندكش حاجة عدله " ، ليعقب عليه المستشار حسن فريد قائلا " هو ده الموجود".
وقدم المحامى وليد شهاب، احد اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، اسطوانة تضمن نفس الاحراز في القضية، والتى توضح ان وجود المتهمين كان بطريقة عابرة وليس الاشتراك في الأحداث، وطالب محامي اخر استبعاد تلك الفيديوهات من الأحراز في القضية وذلك لانها لا تثبت اى اعتداء على القسم، ولكن كل ما ظهر خلال العرض هو عبارة عن هرج ومرج ليس له علاقة بالقضية.
كانت النيابة العامة قد تلقت اخطاراً صباح يوم الاربعاء 14 اغسطس 2013 بأن عدد من أنصار جماعة الاخوان المسلمين، تجمهروا امام قسم شرطة حلوان واطلقوا النيران عليه.
وقالت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين اعدوا مخططاً يهدف الى اجهاض فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة عن طريق اقتحام اقسام ومراكز الشرطة والتعدى على افراد الامن واتلاف المنشئات العامة والمبانى الحكومية فقام المتهمين بالتوجهة لقسم شرطة حلوان ومحاصرته واطلاق النيران على من فيه.
وتوصلت النيابة العامة الى ادلة قاطعة على ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة اليهم ومنها مقاطع فيديو صورها شهود عيان على الواقعة وظهر فيها بعض المتهمين حاملين اسلحة نارية وزجاجات مولوتوف وتمكنت الشرطة من ضبط 94 متهم وبعض الاسلحة والذخائر التى استخدمت فى الاعتداء على القسم.
واعترف بعض المتهمين بإرتكابهم للجرائم المنسوبة اليهم وامر النائب العام بإحالة 51 متهم الى محكمة الجنايات مع استمرار حبس 49 اخرون احتياطياً والقبض على اثنين هاربين وحبسهما احتياطياً على ذمة القضية واستبعد النائب العام 43 اخرون من القضية لعدم وجود ادلة كافية مع الامر بإخلاء سبيلهم.