أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من عدد من المحامين والتي تطالب بوقف بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية، رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون، لجلسة 19 مايو القادم. كان عدد من المحامين قد أقاموا دعوى رقم 144180 لسنة 69 ق، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكد المحامون مقيمو الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعى العام العسكري مخالف للقانون والدستور.