قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية، رقم 43 لسنة 2014 جنايات عسكرية شرق القاهرة، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون لجلسة 19 مايو المقبل. أقام الدعوى التي تحمل رقم 44180اسنة69ق عدد من المحامين أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكد المحامون مقيمو الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعى العام العسكري مخالف للقانون والدستور.