تأجيل طعن 10 قضاة علي إحالتهم للمعاش لإلقائهم خطاب داخل إعتصام رابعة لجلسة 11 مايو

قرر المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس مجلس التأديب والصلاحية بالمجلس الأعلي للقضاء، تأجيل نظر الطعن المقدم من 10 قضاة من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر علي الحكم الصادر بإحالتهم للمعاش وعزلهم من مناصبهم القضائية، لإتهامهم بالإنضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وقيامهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان المسلمين، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013 ، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة، إلي جلسة 11 مايو القادم للإعلان.
كان مجلس التأديب والصلاحية قد قرر إحالة 10 قضاة للمعاش وإستبعاد 25 قاض آخر وبراءتهم من التهم الموجهة إليهم لعدم كفاية الأدلة.
كشفت التحقيقات أن المستشارين حرضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، كما تم توجيه تهمة التزوير إلى أحد المستشارين، وذلك في ضوء قيام عدد آخر من القضاة الذين تم استبعادهم من قرار الاتهام، بعدما تبين أنهم لم يوقعوا على ذلك البيان، وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة، فيما تبين أن الذي تلا هذا البيان هو المستشار محيي الدين.
وتقدم القضاة المحالون للمعاش، بطعون فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية، شملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، واستناد "الحكم" إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى بالمخالفة للقانون.