حدد المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس مجلس التأديب والصلاحية، جلسة 29 إبريل القادم لنظر الطعن المقدم من 31 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية علي قرار إحالتهم للمعاش وعزلهم من مناصبهم القضائية، لإتهامهم بالإنضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية، وقيامهم بمناصرة فصيل سياسي، هو تنظيم الإخوان المسلمين، عبر توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013 ، حيث تلاه المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة، كما قرر رئيس مجلس التأديب إستبعاد 25 قاض آخر وبراءتهم من التهم الموجهة إليهم، وتسلم العاملين منهم بمحكمة استئناف الإسماعيلية أعمالهم، وهم جمال سماحة، وخالد سماحة، وإبراهيم أبوشقة. كشفت التحقيقات أن المستشارين حرضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، كما تم توجيه تهمة التزوير إلى أحد المستشارين، وذلك في ضوء قيام عدد آخر من القضاة الذين تم استبعادهم من قرار الاتهام، بعدما تبين أنهم لم يوقعوا على ذلك البيان، وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة، فيما تبين أن الذي تلا هذا البيان هو المستشار محيي الدين.