"هيومن رايتس" تطالب مرسي بالعفو عن المدانيين عسكرياً

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الرئيس محمد مرسي – في أول اختبار حقيقي لسلطات الرئيس المدني منذ "تسلم السلطة" – أن يعفو عن جميع المدانين أمام المحاكم العسكرية. كما يتعين على الرئيس مرسي أن يأمر بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وأن يحيل من توجد أدلة سليمة ضدهم على ارتكاب مخالفات جنائية، إلى المحاكمة أمام محاكم مدنية. كانت اللجنة التي أنشأها الرئيس مرسي في 4 يوليو أوصت بالعفو عن المدنيين المحكوم عليهم أمام محاكم عسكرية.
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم أنه طبقا للإحصاءات الأخيرة التي حصل عليها أعضاء اللجنة من الجيش، فإن هناك على الأقل 2165 مدنيا ما زالوا محتجزين بعد محاكمتهم أمام محاكم عسكرية، وذلك منذ 28 يناير 2011. في عام 2011 حاكمت المحاكم العسكرية أكثر من 12 ألف مدنيا، وأدانت تسعة آلاف منهم على الأقل، بينهم مئات النشطاء السياسيين، لكن أغلب الحالات كانت قضايا جنائية عادية. واستجوبت النيابة العسكرية واحتجزت 54 طفلا على الأقل منذ مارس 2011 حتى الآن، وحكمت على أطفال بالسجن لمدد بلغت 15 عاما.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "القانون الدولي واضح تماما في هذا الشأن ... يجب ألا يُحاكم أي مدني، بغض النظر عن الجريمة، أمام محكمة عسكرية، الموضوع لا يحتاج إلى لجنة للتأكد، على الرئيس مرسي أن يتخذ موقفاً متسقاً مع قانون حقوق الإنسان، وأن يعفو عن جميع المدنيين المُدانين أمام محاكم عسكرية".
وأضافت "ويتسن" أن "موقف الإخوان المسلمين بشأن إنهاء محاكمة المدنيين عسكرياً أصبح موضع شك بعد إخفاقهم بأي شكل من الأشكال في الحد من حق العسكريين في الاستمرار في إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية". وتابعت: "حان الوقت لأن ينفذ الرئيس مرسي وعوده بإنهاء اجتراء المؤسسة العسكرية صناعة القرارات الخاصة بالمدنيين، وأن يكفل حقوق الإنسان، بأن ينهي محاكمة المدنيين عسكرياً بشكل نهائي".
وأوضح البيان أن المحاكمات والاعتقالات العسكرية للمدنيين من قبل الجيش استمرت رغم "تسليم السلطة" في 30 يونيو، قام رجال في ثياب مدنية بإعتقال ثلاثة نشطاء أعضاء في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مظاهرة سلمية بمدينة نصر، أمام بيت اللواء حمدي بدين، رئيس الشرطة العسكرية، وتمت إحالتهم إلى نيابة عسكرية أمرت باحتجازهم أربعة أيام. وفي 9 يوليو حكمت محكمة عسكرية في السويس على ثمانية متظاهرين، بينهم متظاهر عمره 16 عاما، بالسجن لمدد تراوحت بين ستة أشهر وثلاثة أعوام بتهمة استخدام ألعاب نارية يمكن اعتبارها متفجرات، في إحدى المظاهرات. لم يصدق الجيش بعد على الأحكام وعلى الرئيس مرسي أن يأمر بإلغاء أحكام القضاء العسكري وإعادة المحاكمة أمام محكمة مدنية.
وأكد البيان أنه في مؤتمر صحفي بتاريخ 11 يوليو، قالت اللجنة إن القضاء العسكري أخطر أعضاء اللجنة بأنه قد تمت محاكمة 11879 مدنيا أمام المحاكم العسكرية، حُكم على 9714 شخصا منهم وما زال 2165 شخصا منهم رهن الاحتجاز. الرقم الإجمالي 11879 لا يمكن أن يكون صحيحا لأنه هو الرقم الذي أعلن عنه القضاء العسكري في نهاية شهر أغسطس/آب 2011، وقد مثل مئات المدنيين أمام المحاكم العسكرية منذ ذلك التاريخ، أوصت اللجنة بأن يعفو الرئيس عن جميع الأشخاص الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الرئيس مرسي أن يستخدم صلاحياته الرئاسية بموجب المادة 56 من الإعلان الدستوري والمادة 112 من قانون الأحكام العسكرية، ويُصدر عفواً عاماً عن جميع المُدانين أمام المحاكم العسكرية. العفو الرئاسي هو السبيل الوحيد لإلغاء نتائج المحاكمات غير العادلة التي عقدتها المحاكم العسكرية.
وأعرب البيان أن يحصل أعضاء اللجنة التي أنشأها الرئيس مرسي اللجنة لمراجعة الأحكام العسكرية بموجب القرار 5 لسنة 2012 على مساعدة من النائب العام، ومن المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة، ومن مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ونائب مدير القضاء العسكري واثنين من الممثلين عن المجتمع المدني، أحمد سيف الإسلام حمد، مؤسس مركز هشام مبارك، ومحمد زارع، رئيس مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، واثنين من النشطاء، هما إسلام لطفي العضو السابق في ائتلاف شباب الثورة، وعلي مصطفى.
واضاف البيان إن ضم نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء الشباب المستقلين إلى اللجنة هو تطور غير مسبوق يستحق الإشادة. وبينما ما زالت صلاحيات اللجنة غير واضحة، فيمكنها أن تلعب دورا هاما في الحصول على معلومات والكشف عنها علناً، بشأن الاحتجازات التعسفية والإدانات غير الصحيحة.
وأوضح البيان أن اللجنة مكلفة ببحث "حالة جميع المدنيين الصادرة بحقهم أحكام عسكرية، منذ 25 يناير 2011، وحتى تسليم السلطة في 30 يونيو 20112، وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم من حيث نوع الجريمة المسندة إليه وطبيعتها". كما تشمل صلاحياتها: "بحث حالة جميع المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها، وإعداد تقرير بشأنهم" و"بحث حالة الثوار الذين صدرت بحقهم أحكام من قبل القضاء العادي منذ الثورة وحتى الآن، وإعداد تقرير بشأنهم". يمنح القرار للجنة الحق في زيارة أماكن الاحتجاز، ويأمر السلطات الحكومية بالتعاون مع اللجنة.
العسكرية لكنها حافظت على صلاحيات واسعة للعسكريين في المواد 5 و7 فيما يخص محاكمة المدنيين، وكذلك الحق في محاكمة الأحداث بموجب المادة 8 (مكرر) (1).