تقدم الدكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بشكوى إلى المستشار هانى بركات النائب العام يتهم فيها الحارس الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية ,على فهمى ومحمد محمود سالم مدين، أمين صندوق النقابة، بإهدار 190 مليون جنيه من أموال صندوق زمالة المعلمين. واكد الدكتور زهران للوادى ان البلاغ المقيد برقم 5189 لسنة 2015 تضمن أن الحارس القضائى قام بتعيين أمين صندوق نقابة المهن التعليمية أمينا لصندوق الزمالة، مما عرض أموال المعلمين للنهب والإهدار، حيث تصرف أمين الصندوق محمد محمود سالم فى أموال صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون. وأضح زهران في بلاغه، أن امين الصندوق منح الحارس القضائى للنقابة 5 ملايين سلفة من صندوق الزمالة، بحجة تسهيل صرف المعاش للمعلمين أعضاء نقابة المهن التعليمية، بالرغم من أن أموال صندوق الزمالة ليس لها صلة بنقابة المهن التعليمية. وأشار إلى أن صندوق الزمالة له قانون ولائحة تدير أمواله تختلف عن لوائح نقابة المهن التعليمية التى يديرها الحارس القضائى، وأن هناك أعضاء بالنقابة غير أعضاء صندوق الزمالة، فلا يجوز قانونا أن تذهب أموال الصندوق لغير المساهمين فيه، الأمر الذى يعد إهدارا للمال العام,واشار زهران الى ان امين الصندوق والحارس القضائى اخفيا الشيكات الخاصة بصندوق الزمالة الذى يقوم المعلمون بتسديد المبالغ له والمستقطعة من الراتب الاساسى شهريا حتى يحصلوا على المعاش الماسب ,الا انه حينما قام وفد من ائتلافات المعلمين بطلب الشيكات الخاصة اكد الحارس القضائى عدم وجودها وان الاموال تتحول للبنك ولا يوجد اى اوراق في النقابة تثبت ذلك ,مستطردا وبالرجوزع الى البنك تبين عدم تسجيل 190 مليون جنية من اموال صندوق الزمالة في حساب النقابة,مؤكدا اهدار تلك الاموال عن طريق الحارس القضائى وامين الصندوق. ومن جانبه كلف المستشار هشام بركات نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من الدكتور محمد زهران.
