نقيب المعلمين السابق يتهم الحارس القضائى واخرين باهدار اموال صندوق الزمالة

كلف النائب العام المستشار هشام بركات، نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية السابق.
والبلاغ ضد على فهمى، الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، ومحمد محمود سالم مدين، أمين صندوق النقابة، ويتهمهما بإهدار الملايين من أموال صندوق زمالة المعلمين.
وتضمن البلاغ المقيد برقم 5189 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن الحارس القضائى قام بتعيين أمين صندوق نقابة المهن التعليمية أمينا لصندوق الزمالة، مما عرض أموال المعلمين للنهب والإهدار، حيث تصرف أمين الصندوق محمد محمود سالم فى أموال صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون.
وأوضح البلاغ، أنه منح الحارس القضائى للنقابة 5 ملايين سلفة من صندوق الزمالة، بحجة تسهيل صرف المعاش للمعلمين أعضاء نقابة المهن التعليمية، بالرغم من أن أموال صندوق الزمالة ليس لها صلة بنقابة المهن التعليمية.
وأشار إلى أن صندوق الزمالة له قانون ولائحة تدير أمواله تختلف عن لوائح نقابة المهن التعليمية التى يديرها الحارس القضائى، وأن هناك أعضاء بالنقابة غير أعضاء صندوق الزمالة، فلا يجوز قانونا أن تذهب أموال الصندوق لغير المساهمين فيه، الأمر الذى يعد إهدارا للمال العام.
نقيب المعلمين السابق يتهم الحارس القضائى واخرين باهدار اموال صندوق الزمالة
كلف النائب العام المستشار هشام بركات، نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، بالتحقيق فى البلاغ المقدم من الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية السابق.
والبلاغ ضد على فهمى، الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، ومحمد محمود سالم مدين، أمين صندوق النقابة، ويتهمهما بإهدار الملايين من أموال صندوق زمالة المعلمين.
وتضمن البلاغ المقيد برقم 5189 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن الحارس القضائى قام بتعيين أمين صندوق نقابة المهن التعليمية أمينا لصندوق الزمالة، مما عرض أموال المعلمين للنهب والإهدار، حيث تصرف أمين الصندوق محمد محمود سالم فى أموال صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون.
وأوضح البلاغ، أنه منح الحارس القضائى للنقابة 5 ملايين سلفة من صندوق الزمالة، بحجة تسهيل صرف المعاش للمعلمين أعضاء نقابة المهن التعليمية، بالرغم من أن أموال صندوق الزمالة ليس لها صلة بنقابة المهن التعليمية.
وأشار إلى أن صندوق الزمالة له قانون ولائحة تدير أمواله تختلف عن لوائح نقابة المهن التعليمية التى يديرها الحارس القضائى، وأن هناك أعضاء بالنقابة غير أعضاء صندوق الزمالة، فلا يجوز قانونا أن تذهب أموال الصندوق لغير المساهمين فيه، الأمر الذى يعد إهدارا للمال العام.