ذكر المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام وزارة الداخلية بتقديم ما لديها من مستندات تفيد بثبوت الجنسية الأمريكية من عدمه لوالدة حازم صلاح أبو اسماعيل يؤكد أن المحكمة رغم كل ما قُدم إليها من مستندات لم تصل إلى قناعة تامة فيما إذا كانت والدة المرشح الرئاسي المحتمل، تتمتع بالجنسية المصرية فقط أم الأمريكية بالإضافة إلى المصرية أو ما إذا كانت قد حصلت على الجنسية الأمريكية بعد أن تنازلت عن المصرية وبالتالي فليس هناك في هذا الحكم سوى أنه يلزم الداخلية بتوفير المستندات اللازمة للفصل في الحكم. وأكد الجمل في تصريحات خاصة ل"الوادي" أن أبواسماعيل من حقه قانونا أن يختصم كافة الجهات الداخلية والخارجية التي طعنت في جنسية والدته، لكن في الوقت ذاته لا يدل بأي حال من الأحوال على أن حازم صلاح أبو اسماعيل مرشحا لرئاسة الجمهورية ما لم تُعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ذلك الأمر. من جانبه ذكر د. ثروت بدوي،أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن ثمة حالة من اللخبطة والتسييس في قضية جنسية والدة حازم صلاح أبو اسماعيل،المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، خاصة بعد دخول وزارة الداخلية خصما في القضية بعد الدعوي القضائية التي أقامها أبواسماعيل للطعن في امتناع وزارة الداخلية عن اصدار شهادة تقضي بثبوت جنسية والدته الأمريكية من عدمها، موضحا أن القضاء الإداري العيني ذات المشروعية الكبري وهو ما يختلف كليا عن القضاء العادي الشخصي. وجاء نص الحكم في قضية أبو إسماعيل بإلزام وزارة الداخلية بتقديم شهادة رسمية تفيد بعدم حصول والدته على الجنسية من عدمه وهو ما رد الدعوة الى أصلها وهذا لا يعني نهاية القضية حسبما يؤكد د. بدوي في تصريحات خاصة ل"لوادي" إنما إعادتها الى وزارة الداخلية ومن ثم العودة الى نقطة الصفر لكونها حصلت أو لم تحصل على الجنسية الأمريكية وهو ما لا يبين ماهية الجنسية سواء مصرية أو أمريكية ولكنه يلزم الداخلية بإثبات ما تقول والامر متروك للجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي ستبين مدى قبول أوراق المرشح من عدمها.