مجدي عبدالحميد : لابد أن تكون الأحزاب طرفًا في تعديل القوانين الانتخابية

قال الدكتور مجدي عبد الحميد، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يجب أن تكون طرفًا في تعديل القوانين الانتخابية.
وأضاف عبد الحميد، خلال استضافته ببرنامج "مصر في ساعة" الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي، على فضائية "الغد العربي"، أن الانتخابات البرلمانية لن تُجرى إلا بعد شهر رمضان المقبل، مؤكدًا أن النظام الانتخابى الحالى يُفقد الحياة السياسية قيمتها.
وشدد أن لجنة الخمسين بريئة من أى إشكاليات فى قانون الانتخابات، منوهاً إلى أن الخلافات بين القوى السياسية أمر طبيعى، القوى السياسية لها برامجها المتباينة والمختلفة.
وأوضح عبدالحميد أن لجنة إصلاح البنية التشريعية طالبت بتزويد لجنة إعداد قانون الانتخابات بشخصيات سياسية وقانونية، لافتا إلى أن تشكيل لجان من رجال الدولة يُفقدها مصداقيتها.
وقال "لنا تحفظات على النظام الانتخابى الحالى ونعترض على القائمة المُطلقة، سيتم إعادة تقسيم الدوائر وفقًا لحكم المحكمة الدستورية".
من جهته، قال الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، أنه لا توجد إرادة سياسية لإصدار حزمة قوانين الانتخابات، مشيرًا إلى أنه تم تجاهل القوى السياسية فى عهد الرئيس عدلي منصور والرئيس السيسى.
وأضاف "قدمنا ملاحظات على تقسيم الدوائر ولم يُلتفت إليها"، منوهًا أن هناك حشد من القوى السياسية تُطالب بتعديل قانون الانتخابات.