البنك المركزي يرد على إنذار «السنديوني» بعدم جواز التعليق.. والأخير: حسبي الله ونعم الوكيل

رد البنك المركزي المصري، على الإنذار الذي تقدم به مراقب الحسابات ببنك التنمية والائتمان الزراعي، أحمد السنديوني بشأن إحالة واقعة تزوير حسابات 42 عميلًا بالبنك والتلاعب فيها إلى النيابة العامةواتخاذ اللازم نحو واقعة التشهير بالمراقب والجهاز المركزي للمحاسبات، بأن البنك المركزي خاطب بنك التنمية والائتمان الزراعي في كفر الشيخ ورد الأخير بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن واقعة التلاعب والتزوير، وأبلغ النيابة العامة للتحقيق في الأمر في البلاغ الذي يحمل رقم 138 لسنة 2013، نيابة إدارية كفر الشيخ، وأنه أيضًا أبلغ النيابة العامة في ذات الواقعة وقيدت برقم 292 لسنة 2014، عرائض النيابة الكلية ومازال متداول تاريخه.
وأضاف البنك المركزي في الرد، أنه بخصوص اتخاذ اللازم نحو واقعة التشهير، فإن البنك لا يمكنه إبداء رأيه في الأمر كون الموضوع محل تحقيق من النيابة تنفيذًا للقانون.
ومن جانبه قال أحمد السنديوني مراقب الحسابات ببنك التنمية والائتمان الزراعي، إن رد البنك المركزي ليس بصفة إنذار، وإنما بكتاب مرسل، وأنه لم يقم بالرد علي الكثير من الانتقادات الموجهه إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وتابع السنديوني في تصريح ل "الوادي"، تسائلت في إنذاري الموجه إلى محافظ البنك المركزي عما يلي:
أولًا.. أن المنذر أرهب موظفي بنك قرية الشمارقة للحصول على كلمة السر وعددهم خمسة مع العلم بأن أحد هؤلاء لم يكن موجودًا بالبنك يوم 19 أكتوبر فكيف تمكن السنديوني من إرهاب موظف غير موجود؟
ثانيًا.. هل التلاعب الجدلي والذي قام به عضو الجهاز من أجل نفع معنوي أم نفع مادي؟ أم أن رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعي، "بخياله المريض" زعم ذلك حتى يخدم أسياده في الجهاز المركزي للمحاسبات؟ -على حد وصف السنديوني- .
ثالثًا.. كيف يسمح رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعي، بوجود شاشة تعديل أسعار الفائدة الزراعية طبقًا لتقرير لجنة البنك وليست لجنة خارجية، هي التي أثبتت أن تلك الشاشة مازالت مفتوحة وهي الشاشة التي تم منها الخطأ في الحسابات العامة دون التأثير السلبي على موازين القروض بالبنك أو الخزينة؟
رابعًا.. هل رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعي، والذي بات من المؤكد أنه يضمر الحقد والكراهية لعضو الجهاز أحمد السنديوني، من الصالح الإبقاء عليه في وظيفة أعلى من قدراته وهي منصب رئيس القطاع؟
واختتم السنديوني، بأن رد البنك المركزي يعتبر ردًا مؤدبًا ومحترمًا ولكنه غير وافٍ وغير شامل وتنقصه الإجابة على الأسئلة بعاليه، فضلًا عما أثاره المنذر في إنذاره ليس فقط للحفاظ على سمعته بين أقرانه وموظفي البنك وذويه، وإنما للحفاظ على الأموال العامة، وأنه سيتم مخاطبة البنك المركزي للرد على جميع التساؤلات، وفي النهاية لا أجد سوى قولي حسبي الله ونعم الوكيل في قيام الواسطة والمحسوبية بعد ثورتي يناير ويونيه.