بالمستندات.. صراع تصفية الحسابات بين «جنينة» ومنتقديه

صراع داخل الجهاز المركزي للمحاسبات بطلاه رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة ومراقب حسابات ببنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ أحمد السنديوني، أخذ ذلك الصراع منحنى ذو حبال طويلة حيث القضاء والمحاكم، والتي تحتاج لنفس طويل، سلسلة دعاوى من الجانبين، كلاهما يرفع قضية على الآخر، أملًا في الظفر بها، ليصبح الحق في صالحه.
بدأ الصراع في 3 سبتمبر 2013 في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامجه على قناة "أون تي في" حيث طالب عضو الجهاز أحمد عبدالحي السنديوني، بإصلاحات في الجهاز، وتطويره لعدم وضوح الرؤية وغيابها، متهمًا رئيس الجهاز بأنه ذو رؤية ناقصة، وذلك بسبب وضع الجهاز في دستور 2012 ثم دستور 2014.
كما رفع دعوى أمام محكمة استئناف القاهرة لإخضاع الإدارة القانونية بالجهاز، للتفتيش الفني بوزارة العدل، فضلًا عن عدم صحة قيدهم بنقابة المحامين كمحامين أحرار.
وعقب ذلك صدر على إثر تلك المواقف، قرار من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بنقل أحمد السنديوني من مقر عمله بكفر الشيخ، إلى أسيوط، وسبقه قرار إيقاف عن العمل وقفًا احتياطيًا، معتبرًا أن ذلك عقاب من جنينة له على تحدثه في الإعلام .
ولكن السنديوني لم يقف عند ذلك، بل استكمل مطالبته بتحسين أوضاع الجهاز، وأجرى المداخلات واللقاءات التليفزيونية، وأنذر رئيس الجهاز، على يد محضر لإيقاف التحقيق معه داخل الجهاز، ونقله إلى من النيابات، ولكن كأن شيئًا لم يكن.
يقول "السنديوني"، "المهم قمت بنقل المعركة للقضاء وكسبت بفضل الله القضية الأولى، وتم نقلى إلى كفرالشيخ، ثم قمت برفع دعوى أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة بإلزام الجهاز بتسليمي جميع القرارات الإدارية الصادرة ضدي من سبتمبر 2013".
وبعد سلسلة جلسات طويلة في المحاكم حصل السنديوني على حكم بعودته لعمله إلى مقره الرئيس بكفر الشيخ، ليعود مراقب حسابات في بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ.
ويضيف السنديوني "آخر الاضطهادات موضوع بنك التنمية والائتمان الزراعي، وهو مؤامرة خسيسة من البنك لتغطية فضائح، حتي ينالوا غرضهم الخسيسي مني، وإلا فلمذا قلبوا موازين بنك قرية بقطاع كفرالشيخ وأنا لن أعلن عنه، إلا بعد رد محافظ البنك المركزي على الإنذار الموجه إليه، وقد استغل الجهاز ذلك في استمرار شيطنتي وتشويه صورتي".
وكشف "أولًا بنك التنمية قطاع كفرالشيخ شكل لجنة يوم الإدعاء بوجود تلاعب، وأثبتوا أن كلمة السر التي تشبه إلى حد كبير جدًا "مفتاح دخول شقتك أو بيتك في غيابك" وجدوا أن ثلاثة يستخدمونها، وهم وكيل بنك التنمية ورئيس الحسابات وأخصائي الناحية، فكيف تم الجزم بأن من تلاعب هو عضو الجهاز، وبعدين اللجنة اللي تم تشكيلها يوم 19 أكتوبر، وانتهت من عملها يوم 23 أكتوبر، من خمسة أعضاء، ليس فيهم قريب ولا صاحب لي، ولم يتهمونني بأنني السبب في ذلك لأنهم أثبتوا أن كلمة السر في هذا اليوم، كانت لموظف اسمه أحمد محمود محمد الشريف، وهو لم يقم بالتوقيع على محضر إثبات الحالة الأولى".
وتابع "الأدهى والأمر، أن اللجنة المشكلة قامت بمعالجة الخلل يدويًا والذي حدث آليا للدخول على شاشة لتعديل أسعار الفائدة، فإذا كان السنديوني هو من تلاعب، فلماذا قام البنك بمعالجة الخلل دون إحالة الموضوع إلى النيابة العامة ؟ وكيف توصل رئيس قطاع البنك بكفر الشيخ إلى أن عضو الجهاز السنديوني أرهب موظفي البنك ؟ وهل الإرهاب معنويًا أم ماديًا ؟ وإذا كان أيهما أو كلاهما فلماذا لم يقم باصطحابهم إلى النيابة للإدلاء بأقوالهم؟
وأعلن رئيس الشعبة أحمد السنديوني، أنه "حرر محضرًا أمام النيابة العامة بكفرالشيخ، تحت رقم 7570 لسنة2014 ، ضد رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفرالشيخ، بصفته وشخصه عبدالمطلب فريد اللقاني، والذي يثير الدهشة أن مذكرة رئيس البنك تم تحريرها في 2 نوفمبر 2014، ومضي الآن ما يقرب من شهرين ولم يقم عميل من عملاء بنك القرية الذين تلاعبت في أرصدتهم كما يتردد، بالتوجه إلى النيابة العامة لشكايتي، حتي يتم إثبات صحة التلاعب الذي اداعاه رئيس قطاع البنك، وحيث أنني طالبت في المحضر المحرر مني، تحريات الأمن الوطني والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة".
وتساءل السنديوني "ما هو السبب في قيام بنك قرية الشمارقة بكفر الشيخ، بقبول عمل إمضاء إقرارات على أنفسهم، بأن الحسابات الخاصة بموازين البنك أصبحت سليمة، ووقعوا إقرارًا بذلك ؟ وعلى الرغم من ثبوت تداول كلمة السر بين موظفي البنك، إلا انهم لم يتم إحالتهم للتحقيق، فهل هذه الفعله الخسيسة متفق عليها منذ البداية لمحاولة تشويه سمعتي ؟
وبخصوص اتهام أحمد السنديوني بالتلاعب بأسعار بنك التمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ، قال مصدر بالجهاز إن الجهاز يقوم بدوره الرقابي في ملاحقة الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، وأنه لا حماية لأي فساد أياً كان موقعه، مشيرًا إلى أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية والصحف اليومية عن وجود مخالفات قانونية ارتكبها عضو الجهاز، أحمد عبدالحي السنديونى، مراقب حسابات بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ، قد تم إبلاغ الجهاز بها من قبل البنك المذكور، وأنه تم إحالة السيد المذكور بتاريخ 6/11/2014 للشؤون القانونية بالجهاز، للتحقيق في الواقعة المذكورة، وسيتم اتخاذ الاجراء المناسب حال ثبوت صحة هذه الواقعة.
وأوضح محمد زكي رئيس فرع القضايا بالجهاز المركزي للمحاسبات ل"الوادي" أن الجهاز لايكن خصومة لأحمد السنديوني، وأن الجهاز ملتزم بعدم التعقيب ويحترم أحكام القضاء بشأن القضايا المنظورة أمامه، مشيرًا إلى أن معظم كلام السنديوني، ليس من المصداقية بشيء، مبينًا أنه لايوجد أحد فوق القانون وأنه طالما خالف السنديوني التعليمات وتحدث إلى وسائل الإعلام، فعليه تحمل المسؤولية القانونية، حيال ذلك.
تداعيات الصراع
كان لعضو الجهاز المركزي للمحاسبات، عدة مواقف من الجهاز يارها خطأ تلاشى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز أو تجاهلها عن عمد أو من دون قصد، أدت إلى زيادة الصراع بين الطرفين فضًلا بين الطرفين جعل المحاكم مقصدهما بسببها ومن تلك المواقف :
كشف "السنديوني" في خطاب إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن المستشار هشام جنينة، يتستر على إخوان إرهابيين في الجهاز يستخدمهم وقتما شاء في دعمه، وأنه أرسل الشكوى ببرقيه تلغرافية لرئيس الجمهورية، ومستعد أن يتم التحقيق معه في النيابة العامة إذا ما تم تحويل الشكوى إليها، فضلًا عن قيامه بإرسال برقية تلغرافية لرئيس القطاع قال فيها "إذا كانت الإدارة القانونية التابعة لرئيس الجهاز، تملك الصلاحية، فعليها إحالة جنينة إلى النيابة العامة، بتهمة سب وقذف عضو الجهاز، وإذا لم يفعل رئيس الجهاز ذلك، فليقم بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة بتهمة إثارة أخبار كاذبة".
واتهم عضو الجهاز المستشار "جنينة" بالاستعانة بمستشاره القانوني في الجهاز محمد زكي، رئيس فرع القضايا، لرفع دعوي على رئيس تحرير مجلة المصور، موضحًا أن محمد زكي بصفته وكيل الجهاز للشؤون القانونية، تقدم ببلاغ للنائب العام بقيام رئيس تحرير مجلة المصور، بنشر موضوعٍ عن "وقائع مشاركة الأربعة الكبار من تيار الاستقلال في اجتماع المركب النيلي العائم، والذي شهد إعداد بيان ائتلاف قضاة من أجل مصر، لرفض عزل مرسي، ووصف تدخل الجيش بالإنقلاب العسكري" وكان من ضمن هؤلاء الأربعة المستشار هشام جنينة، حيث نفي زكي في بلاغة مانشر جملة وتفصيلًا، وتساءل السنديوني، ما هو دور الجهاز المركزي للمحاسبات في تلك القضية حتي يقوم رئيسه بعمل توكيل خاص لوكيل الجهاز لرفع دعوي على رئيس تحرير مجلة المصور في قضية خصومة شخصية؟
كما كشف "السنديوني" أن عضو الجهاز عاطف الطحان، تم القبض عليه في اعتصام رابعة العدوية، ومازال علي قوة الجهاز الآن، في الوقت الذي ثبت شق الإنتماء السياسي وتلبسه والقبض عليه ووجود محضر من الأمن الوطني، ورغم ذلك تم ترقيته إلى مدير إدارة المراقبة بفرع المنصورة لمراقبة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، بعد أن كان نائب مدير إدارة.
وأوضح "السنديوني" أن رئيس الجهاز قام بتحويل دفعة من معاوني الخدمة بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى إداريين وأخصائيين، كان قد تم تعينهم فترة رئاسة منيرة أحمد، وقام بعدها بالتعاقد مع شركة نظافة بقيمة 4 مليون جنيه، تردد أنه مملوكة للإخوان المسلمين - على حد قوله - ، لتحل محل المعاونين فيما كانوا يقومون به، متسائًلا: هل أصبح عماد الجهاز أن يتم تعيين معاوني خدمة، وعدم الاستعانية بالمراقبين ؟