غداً .. استكمال فض الأحراز في قضية التخابر مع قطر في جلسة سرية

تستكمل غدا الإثنين، الدائرة 11 بمحكم جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، فض الأحراز في محاكمة الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي سكرتيره الخاص، لإتهامهم بإختلاس أسرار الأمن القومي المصري وتسليمها إلي المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة عن طريق 8 متهمين آخرين مقابل مليون دولار لتنفيذ تعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وأسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال، وذلك في جلسة سرية محظور النشر فيها لحين الإنتهاء من فض الأحراز و التي شملت 4 صناديق مستندات وبعض الاظرف.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين عماد عطيه و ابو النصر عثمان بحضور تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابات امن الدوله بسكرتاريه حمدي الشناوي و راضي رشاد.
كان النائب العام قد أحال محمد مرسي وعددا من المتهمين للمحاكمة لأنهم قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وأسندت النيابة إلى محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.