«العليا للانتخابات» تقرر وقف دعوة الناخبين لانتخابات البرلمان مع الاحتفاظ بأوراق المرشحين

قررت اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، وقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس النواب، وما تلاه من قرارات مترتبة عليه فى هذا الشأن، واحتفاظ المحاكم الابتدائية بكافة الأوراق المقدمة من طالبى الترشح المقبولين فى النظام الفردى والقوائم، وذلك لحين صدور قرار آخر بشأنها، مع وضع جدول زمنى لإجراء الانتخابات البرلمانية عقب صدور التعديلات التشريعية الللازمة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، جاء ذلك في البيان الذي أصدرته عقب إنتهاء اجتماعها الذي دعت إليه اليوم، لبحث سبل كيفية إتمام إجراءات العملية الإنتخابية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد قانون الدوائر الإنتخابية بمجلس النواب.
قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية، أنه سيتم عرض القانون مرة آخرى على لجنة الصياغة لاجراء التعديلات المطلوبة ثم يرفع بعد مراجعته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وأنه بناء علي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية وما سيرد من تعديلات علي القانون سيتم فتح باب الترشح وإعداد جدول زمني جديد، مع الأخذ في الاعتبار كل الخطوات، التي سبق وإن إتخذتها اللجنة سابقا بالنسبة لمن قبلت أوراق ترشحيهم علي نظامي القوائم والفردي، أما من سيسفر التعديل عن تغيير موقفه القانوني أن وجد ستوضح اللجنة كيفية التعامل في هذا السياق، كما أن توقيت تحديد ميعاد جديد لفتح باب الترشح مرهون بإنتهاء التعديلات علي القانون ومراجعته.