تأجيل إعادة محاكمة مراسلي "الجزيرة" لاتهامهم في قضية خلية الماريوت لجلسة 8 مارس

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أولي جلسات إعادة محاكمة 7 متهمين من أصل 18 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة، في قضية "خلية الماريوت"، مع إستمرار إتخاذ التدابير الأحترازية فى اخلاء السبيل وهو المنع من السفر وتسليم فهمى جواز سفره.
وحضر المتهمون المخلي سبيلهم ومن بينهم محمد فهمي و باهر محمد ما عدا المتهم احمد عبد الرحمن المحبوس على ذمة قضية اخرى
فيما طلب خالد ابو بكر تسليم فاضل جواز السفر المحبوس عل اثرة نظرا لان النيابة امتنعت عن تسليمة الجواز لانة محبوس على ذمتها وطلب ايضا صورة رسمية من وزارة الداخلية لتنازلة عن الجنسية المصرية لاستفادة منها ورفع اسم بيتر جريس من قرار الاحالة نظرا لترحيلة الى بلدة استراليا وطلب سماع نجيب ساويرس لسماعة كشاهد نفى فيما قال القاضى انة سوف يؤجلها لأقرار السابق لعدم حضور متهم اخر.
والحاضر مع المتهمين صهيب سعد و خالد عبد الرؤوف صمم علي طلباته ورد ممثل النيابه بانه ورد تقرير الطب الشرعي الخاص بالمتهمين الذي طلبه محامي الدفاع و قدمه للمحكمة.
كانت دائرة الخميس "ب" بمحكمة النقض، قد قبلت الطعن المقدم من7 متهمين من أصل 18 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة، في
قضية "خلية الماريوت" علي الحكم الصادر ضدهم ما بين السجن المشدد مابين 3 و 10 سنوات، وبراءة اثنين آخرين، وقررت إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات جديدة.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت بمعاقبة 18 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة، في قضية "خلية الماريوت" بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد مابين 3 و 10 سنوات، وبراءة اثنين آخرين، حيث عاقبت المحكمة غيابيا للمتهمين حجاج بيومى وانس عبد الوهاب وخليل على واحمد عبدة وحسن البنا ابو بكر واحمد وخالد عبد الحميد عبد الحميد واورنج جود وجوزيت وهنا ايفرتى بالسجن عشر سنوات وحضوريا بالنسبة للمتهمين خالد عبد الرحمن ومحمد فاضل فهمى وباهر محمد وصهيب سعد وخالد محمد عبد الرؤف محمد وشادى عبد العظيم وبيتر جريستي بالسجن المشد 7سنوات وبراءة احمد عبد الحميد وانس البلتاجي.
يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، واستهداف المنشأت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة كمركز إعلامي لهم ودعموه بالأدوات والحواسب الألية ووحدات التصوير والمونتاج واستخدموها بالتلاعب بإنتاج مشاهد غير حقيقية وبثها على قناة الجزيرة، لتوصيل صورة للخارج بأن ما يحدث في مصر حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة والتأثير على الرأى العام الخارجي.