خبير نفطي: الحكومة تبحث عن غطاء لاستيراد الغاز من إسرائيل

كشف المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي، ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول سابقًا، ورئيس شركة ميدور للتكرير سابقًا، تفاصيل جديدة عن استيراد القاهرة الغاز من إسرائيل.
وقال "يوسف" إن الدولة تسعى لتغطية موضوع استيراد الغاز من إسرائيل بطريقة مباشرة، من خلال التعاقد الآن مع شركة أمريكية، لشراء حصة الغاز للشركة الأمريكية من حقل "تمارا" الإسرائيلي، الموجود في البحر المتوسط، فالاتفاق يتم بلورته بشكل كبير.
وأضاف الخبير البترول - في تصريحات ل"الوادي" - أن التصريحات الأخيرة لشخصيات عامة اعتراضًا على عدم استيراد الغاز من إسرائيل، رافعين شعارات "نجوع ولا نستورد الغاز من إسرائيل" – حسب وصفه – جاءت مخيبة للآمال، وأثرت على التعاقد في الوقت التي تكون الدولة مجبرة على استيراد الغاز من إسرائيل.
وتابع نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، أن هناك عدة أسباب تجبر مصر على استيراد الغاز من إسرائيل منها، الحاجة لاستيراد الغاز بسبب العجز الذي سيصل حتى بعد تشغيل محطة "التبخير" الجديدة للغاز المستورد من الخارج، بنصف مليار قدم متر مكعب، لذا فنحن بحاجة إلى مليار ونصف المليار قدم متر مكعب، لتغطية احتياجت الدولة ومحطات الكهرباء والمشروعات الجديدة.
وردًا على سؤال، لماذا إسرائيل حتى تستورد منها مصر الغاز؟ وهناك دول مثل روسيا والجزائر ودول أخرى يمكن استيراد الغاز منها، أجاب رئيس شركة ميدور للتكرير سابقًا، بأن "الدولة كي تستورد الغاز من تلك الدول مثل روسيا والجزائر فلابد أن تشتريه مسال وهذا سيكلف كثيرًا جدًا وسعره المتداول عالميًا يتراوح بين 14 إلى 16 دولار للبرميل بالإضافة إلى إنشاء محطة استقبال للغاز لتبخيره والتي ستكلف 2 دولار أيضا فسيصبح تكلفة استيراده كبيرة جدًا"، مضيفًا "أما إذا استوردناه في حالته الغازية من خلال شبكة معينة واتفاق مباشر مع الشركة الأمركية حتى لو اتضح أنها إسرائيلية، فمؤكد أن التكلفة لن تزيد عن 6 دولار، معلًا عدم وجود مشكلة في التعاقد مع شركة يهودية بأن معظم الشركات العالمية العاملة في مجال النفط بها يهود، وكذلك وكالات الأنباء العالمية التي نستقي منها الأخبار بها يهود".
وأوضح الخبير البترول، أن من ضمن الاشتراطات التي سينص عليها الاتفاق هو تسييل الغاز في المحطات المصرية المتوقفة من أجل الاستفادة منه، وبيع جزء منه بسعر عالٍ إلى دول أخرى، وهذا ليس ظلمًا لمصر لأن الشركات التي أنشأت محطات الإسالة في مصر، رفعت قضايا تحكيم على مصر بمليارات الدولارات وسيحكم لها، لأن الدولة بعد ثورة 25 يناير، أوقفت عمل تلك الشركات والتي يبلغ استثماراتها في مصر أكثر من 6 مليارات دولار، بقرار سيادي، وأن تلك الشروط نوع من تهدئة الأجواء مع تلك الشركات لسحب شكواها، مشيرًا إلى أن ذلك الاتفاق في صالح مصر وليس ضدها.