حجزت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، الطعن المقدم من 24 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامهم بقتل وذبح سائق تاكسي، أثناء تنظيمهم مظاهرة في نهاية عام 2013، على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات المنصورة بالسجن المؤبد، لجلسة 8 ابريل القادم للنطق بالحكم. بدأت الجلسة وتلا المستشار المقرر ملخصا عن القضية، منذ وقوعها حتى تقديم الطعون للمحكمة، وطالبت نيابة النقض بالغاء أحكام محكمة جنايات المنصورة الصادرة ضد المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد، ثم استمعت الي مرافعة دفاع المتهمين الذين اكدوا أن حكم الجنايات قاصر في التسبيب، لأنه إعتبر جميع المتهمين مشتركين في القضية، دون أي دليل أو شواهد تساند هذا الاشتراك، كما أن الحكم خاطئ لأنه لم يرد على لسان المتهمين ولم يرد بالتحقيقات التي نسبت الاعتراف بأن ارتكاب الجريمة كان نتيجة استفزاز المجني عليه، محمد جمال الدين بدير. أوضح عضو هيئة الدفاع سيد الجزار، أن شهود الاثبات في القضية قرروا أمام محكمة الجنايات بأن مرتكب الواقعة سيدة منقبة، في حين أن المتهمين ليس من بينهم امرأة، مما يؤدي لابطال الحكم. تعود الواقعة إلى منتصف شهر ديسمبر عام 2013، حين نظم العشرات من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، فعالية احتجاجية، بشارع الجيش بالمنصورة، واصطدم سائق تاكسي بعدد من المتظاهرين، فقاموا بقتله، ووجهت النيابة للمتهمين على إثر ذلك تهم الانضمام لجماعة أسست علة خلاف القانون، والقتل العمد، وحيازة أسلحة بيضاء ومنشورات وتعطيل العمل بالدستور، وقطع الطريق العام، وحيازة منشورات.