الحكم فى طعن أحداث عنف المنصورة 8 أبريل المقبل

أرشيفية
قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، تاجيل الطعن المقدم من 24 متهما بقتل "سائق تاكسي المنصورة"،أثناء تنظيمهم مظاهرة في نهاية عام 2013،على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بمعاقبتهم بالسجن المؤبد.لجلسة 8 أبريل لحكم
بدأت المحكمة في التاسعة صباحا، وتلا مقرر الجلسة ملخصا عن القضية، منذ وقوعها حتى تقديم الطعون للمحكمة، وطالبت نيابة النقض بالغاء أحكام محكمة جنايات المنصورة الصادرة ضد المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.
وطالب دفاع المتهمين، بالغاء حكم الجنايات، ووصفوا الحكم بالقاصر في التسبيب، لأنه اعتبر جميع المتهمين مشتركين في القضية، دون أي دليل أو شواهد تساند هذا الاشراك.
كما أن الحكم خاطئ لأنه لم يرد على لسان المتهمين ولم يرد بالتحقيقات التي نسبت الاعتراف بأن ارتكاب الجريمة كان نتيجة استفزاز المجني عليه، محمد جمال الدين بدير.
أوضح عضو هيئة الدفاع سيد الجزار،أن شهود الإثبات في القضية قرروا أمام محكمة الجنايات بأن مرتكب الواقعة سيدة منقبة، في حين أن المتهمين ليس من بينهم امرأة، مما يؤدي لابطال الحكم.
تعود الواقعة إلى منتصف شهر ديسمبر عام 2013، حين نظم العشرات من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، فعالية احتجاجية، بشارع الجيش بالمنصورة، واصطدم سائق تاكسي بعدد من المتظاهرين، فقاموا بقتله، ووجهت النيابة للمتهمين على إثر ذلك تهم الانضمام لجماعة أسست علة خلاف القانون، والقتل العمد، وحيازة أسلحة بيضاء ومنشورات.
وقررت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي،الطعن المقدم من 34 متهما،في أحداث عنف بمنطقة جيهان بالمنصورة،على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، بتاريخ 23 يونيه الماضي،بمعاقبة 26 بالسجن المشدد 10 سنوات،والحبس 3 سنوات ل8 آخرين. لجلسة 8 أبريل للحكم.
بدأت الجلسة الساعة التاسعة صباحا، وتلا المستشار المقرر ، ملخصا للقضية، منذ وقوعها وحتى الطعن أمام المحكمة.
واستمعت لمرافعة الدفاع الذي أكد على أن حكم محكمة الجنايات شابه العوار، ومنها الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، اضافة إلى انعدام ولاية محكمة الجنايات لنظر القضية، لأنها تشكلت بعد توزيع القضايا، بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة بالمخالفة للقانون.