8 أبريل.. الحكم في طعن 24 متهمًا بقتل ''سائق تاكسي المنصورة''

قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، تأجيل الطعن المقدم من 24 متهما من عناصر الإرهابية بقتل ''سائق تاكسي المنصورة''، أثناء تنظيمهم مظاهرة في نهاية عام 2013، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، لجلسة 8 أبريل للحكم.
بدأت المحكمة في التاسعة صباحا، وتلا مقرر الجلسة ملخصا عن القضية، منذ وقوعها حتى تقديم الطعون للمحكمة، وطالبت نيابة النقض بإلغاء أحكام محكمة جنايات المنصورة الصادرة ضد المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.
وطالب دفاع المتهمين، بإلغاء حكم الجنايات، ووصفوا الحكم بالقاصر في التسبيب، لأنه اعتبر جميع المتهمين مشتركين في القضية، دون أي دليل أو شواهد تساند هذا الاشتراك.
كما أن الحكم خاطئ لأنه لم يرد على لسان المتهمين ولم يرد بالتحقيقات التي نسبت الاعتراف بأن ارتكاب الجريمة كان نتيجة استفزاز المجني عليه، محمد جمال الدين بدير.
وأوضح عضو هيئة الدفاع سيد الجزار، أن شهود الإثبات في القضية قرروا أمام محكمة الجنايات أن مرتكب الواقعة سيدة منقبة، في حين أن المتهمين ليس من بينهم امرأة، ما يؤدي لإبطال الحكم.
تعود الواقعة إلى منتصف شهر ديسمبر عام 2013، حين نظم العشرات من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، فعالية احتجاجية، بشارع الجيش بالمنصورة، واصطدم سائق تاكسي بعدد من المتظاهرين، فقاموا بقتله، ووجهت النيابة للمتهمين على إثر ذلك، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والقتل العمد، وحيازة أسلحة بيضاء ومنشورات.