تفاصيل مرافعة الدفاع في قضية التخابر مع حماس

رفعت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، و25 آخرين، لإتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد " حركة حماس"، للصلاة والاستراحة لمدة نصف ساعة، ومن المقرر ان تستمع المحكمة بعد الاستراحة الى مرافعة الصحفي إبراهيم الدراوى.
قدمت النيابة العامة صورة طبق الاصل من الحكم في القضية رقم2 لسنة 2007 جنايات عسكرية
كما قدمت كتاب من مصلحة السجون يفيد عرض المتهم عيد دحروج علي اخصائي كلي بمستشفي المنيل الجامعي.
قدم دفاع المتهم محمد رفاعي الطهطاوي حافظتين مستندات عن مكانة السفير محمد الطهطاوي في مصر واكدت ان صورته كانت في لوحة الشرف بوزارة الخارجية ضمن رجال كرموا وقدموا خدمات للوطن وطالبت باخلاء سبيله والسماح له بأجراء العملية الجراحية.
استمعت المحكمة لمرافعة أسامة الحلو دفاع المتهمين عيد دحروج وسامي امين، ودفع بعدم صلاحية الاستدلال باقوال شهود الاثبات للمتهمين وانتفاء اركان جريمة التخابر وبطلان قرار الاحالة فيما تضمنه من نسبة الجريمة مع منظمة غير موجودة في الواقع ولعدم وجود محل او دور في للمتهمين في الدعوي وانتفاء اركان جريمة الانضمام الي جماعة مؤثمة وانتفاء الركن المادي والعنوي عن الجريمة وخلو الاوراق من ثمة دليل يقطع بانضمام المتهمين الي تلك الجماعة ان وجدت
كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة مشيرا بان البلاغات بدات فى 22-5 ببلاغ من المحامى سمير صبرى اعقبه فى 22-6 ببلاغ اخر وفى 25-6 بعد حكم محكمة الاسماعيلة قدم بلاغ اخر وقدم بلاغ اخر بعدها وفى 7-7 -2013 بدات نيابة امن الدولة العليا اجراء تحقيقاتها وفى 9-7 قامت بضم البلاغات جميعا والتى بلغت 12 بلاغ وفى 11-7 استلمت حكم محكمة الاسماعيلية وخاطبت مدير ادارة المخابرات والاستطلاعات التحريات بشان ما تضمنه حكم الاسماعيلية وكذالك مخاطبة وزير الداخليةو فى هذا الشان مؤكدا على بطلان مباشرة التحقيقات من النيابة العامة لاختصاص قاضى التحقيق دون غيره وان هدف النيابة العامة هو تفصيل قضايا بمقاسات كبيرة للمتهمين ودفع ببطلان احالة المتهمين للمحاكمة
وتساءل أين الحق فى هذه قضية التى باتت فيها الخصومة سياسية ظاهرة
واوضح "الحلو" انه بتاريخ 12-7 طالبت نيابة امن الدولة التحريات من وزارة الداخلية بشان ما تضمنه حكم مستانف الاسماعيلة وبعد 15 يوما فقط فى 29 -7 وصلت التحريات التى تشمل 10 دول و35 متهم ومحافظات مصر كلها, وتسائل الدفاع كيف يتمكن الجهاز من اجراء تلك التحريات بتلك السرعة
واوضح بان المتهمين يحاكمون على خطاب من عمر باشا على حاج يهنى الرئيس مصرى محمد مرسى وبرقيات عزاء.
كما دفع بانعدام تحريات الضابط محمد مبروك فى 27 -7 وطعن عليها بالتزوير موضحا بانه تم سؤاله بعد 4 ايام فقط فى 31-7 , وصمم على الطعن بالتزوير على محضر التحريات والتفريغات الموجودة به لانقطاع صلة المتهمين بالتفريغات
واكد الدفاع بان جميع الاسطوانات المقدمة من جهاز امن الدولة مزورة والتى تم عرضها بجلسة 27 فبراير امام المحكمة والتى قررت النيابة العامة بانها حصلت عليها من الامن الوطنى والامن القومى مشيرا بان تقرير الامن الوطنى الخاص بالمتهم خيرت الشاطر بدون مرفقات او رسائل او اوراق
وفجر الدفاع مفاجاة حيث اوضح ان تحريات الامن الوطنى التهمت موكله المتهم خليل اسامة بانه مند عام 2006 وهو عضو فى التنظيم الاخوانى ولجنة فلسطين بالرغم من انه بمراجعة عمر المتهم بامر الاحالة يتبين انه فى عام 2006 كان عمره 15 عاما كما انه اتهم بالاتصال مع حماس ولم يوضح ما هى هذه الاتصالات وما مضمونها وبشان ماذا
قال الدفاع بان ثورة يناير ليست مؤامرة اخوانية كبرى كما ادعى البعض ولكن الثورة قام بها الشباب وانضم اليسهم الاخوان فيما بعد واكد بان التحريات سماعية لمصدر مجهول لا نعرف له اسما ولا وصفا واوضح مجرى التحريات بانها مجموعة من المصادر السرية التى لا يمكن البوح بها , وتسائل كيف يشهد على اشياء لم يراها ولم يسمعها بنفسه وان المصدر السرى الذى استعان به يمكن ان تكون بينه عداوة بين المتهمين
واوضح بان التحريات خالفت الواقع وتناقضت مع المستندات التى قدمها مجرى التحريات نفسه حيث قال ان واقعة اقتحام السجون كانت الحلقة الاخيرة للسيطرة على مصر وخدمة المصالح الامريكية والاسرائيلية ثم عاد فى تفريغ النيابة لاحد الاسطوانات تنسب الى المتهم محى حامد ان الحزب يقوم لاقامة حكومة كمدنية ليس لها مرجعية دينية ولكن تستند الى الدستور والمواثيق الدولية وهذا ما كان يدور فى الغرف المدمجة واسطوانة اخرى يقول فيها المرشد لممثلة الخارجية الامريكية عند سؤالها له عن "اسرائيل " فقال لها ليس عندنا شئ يسمى اسرائيل ولكن عصابات مسلحة
دفع بعدم صلاحية الاسناد لاقوال شهود الاثبات جميعا حيث ان جميعهم من شهود قضية الهروب من سجن وادى النطرون وعلى راسهم اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق مشيرا بانه فى 31-1-2011 تولى الوزارة بعد الاحداث وشهد بانه كان متابع للقضية من وسائل الاعلام وشبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك "
والشاهد خالد زكى عكاشة وانه جاء للشهادة متطوعا بعد دعوى رئيس محكمة الاسماعيلية من لديه معلومات يتقدم بها , وانه حصل على معلوماته من الانترنت ومما تردد على لسان الاهالى , وكذالك الشاهد محمد عبد الباسط الذى استقى اقواله من اقوال الاهالى ايضا
كما دفع ببطلان امر الاحالة مع منظمة لا دليل على وجودها وان النيابة العامة وجهت هذا الاتهام بناءا على اقوال الدكتور سعد الكتاتنى على وجود تواصل مع التنظيم الدولى للاخوان المسلمين , وانها قامت بتعسف واضح فى استنتاج من اقواله على وجود ذلك التنظيم على خلاف الواقع
ودفع بعدم انطباق واقعات الدولة على فرض وقوعها بجريمة المساس باستقلال البلاد وتسائل فهل قامت احدى الدول بالاستيلاء على جزء من الاراضى المصرية
وقال الحلو، أن المسئول عن اقتحام السجون ابان ثورة 25 يناير هو عزت حنفى "خط الصعيد " الذى قذف انصاره السجن بقذائف "اربى جى " لتهريب ذويهم المحبوسين فى قضايا المخدرات واستغلال تواجد الاخوان المحبوسين فى السجن وفروا هاربين
واوضح بان هذا يشير الى عدم اتفاق الاخوان مع حماس على اقتحام السجون وتهريب انصاره من الداخل
ولوح بيده نحو قفص الاتهام وردد قائلا : الاخوان دول غلابة .
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية، لإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود