أصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار أيمن عباس، القرار رقم 5 بتشكيل لجنة من الأمانة العامة وذلك لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها، وفقًا للمادة الأولى من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لسنة 2015، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية، ولإعداد تقرير بشأنها وعرضه على اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف رئيس اللجنة في بيان له اليوم أن عمل الأمانة الفنية يتضمن أيضًا، تلقى تقارير لجان المراقبة التي تتضمن رصدًا وتوثيقًا لما تراه من مخالفات في الدعاية الانتخابية والمنشأة بقرار اللجنة اللعيا للانتخابات رقم 20 لسنة 2014، وفقًا للمادة 26 من القانون رقم 45 لسنة 2014، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ولإعداد تقرير بشأنها وعرضه على اللجنة العليا للانتخابات. فضلا عن تشكيل أعضاء الأمانة الفنية، على أن تضم كل من القاضي أحمد عبدالعزيز قتلان، رئيسًا لها، وأن تضم 4 أعضاء آخرين، وهم القاضي جمال عبدالرحمن التوني، والقاضي رانيا محمد منصور الضلع، وأحمد محمد رفعت، ومروة هشام بركات، والتي سبق وأن وافق رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشار عناني عبدالعزيز عناني على الطلب المقدم له من وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بتجديد ندبها للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي للعام الثاني على التوالي.