أصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المستشار أيمن عباس، القرار رقم 5 بتشكيل لجنة من الأمانة العامة لمراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها، وفقا للمادة الأولى من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 5 لسنة 2015 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية، لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على اللجنة العليا للانتخابات. ويتضمن عمل الأمانة الفنية أيضا، تلقي تقارير لجان المراقبة التي تتضمن رصدًا وتوثيقا لما تراه من مخالفات في الدعاية الانتخابية والمنشأة بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2014، وفقا للمادة 26 من القانون رقم 45 لسنة 2014، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على اللجنة العليا للانتخابات. كما تضمن قرار رئيس اللجنة والذي حصلت "ويكيليكس البرلمان" على نسخه منه، تشكيل أعضاء الأمانة الفنية، على أن يضم القاضي أحمد عبد العزيز قتلان، رئيسا لها، وأن تضم 4 أعضاء آخرين، وهم القاضي جمال عبد الرحمن التوني، والقاضي رانيا محمد منصور الضلع، وأحمد محمد رفعت، ومروة هشام بركات، والأخيرة هي نجلة النائب العام المستشار هشام بركات، والتي سبق وأن وافق رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز عناني على الطلب المقدم له من وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بتجديد ندبها للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي للعام الثاني على التوالي، عقب تولي والدها لمنصب النائب العام.